كشف يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض ورئيس التمثيل التجاري، عن حجم التبادل التجاري بين مصر والقطاع الأوروبي تقدر بما قيمته 32 مليار يورو، وذلك خلال عام 2023.
التبادل التجاري بين مصر والقطاع الأوروبي
جاء ذلك خلال كلمة رئيس التمثيل التجاري في افتتاح ورشة العمل التي نظمها الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع المعونة الألمانية GIZ، وجهاز التمثيل التجاري المصري حول جهود التكامل بين دول المتوسط لتحقيق استدامه سلاسل الإمداد.
يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري
الصادرات المصرية للقطاع الأوروبي
وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أنه خلال عام 2023 بلغت حجم الصادرات المصرية إلى القطاع الأوروبي ما قيمته 11.5 مليار يورو، منها 8.6 مليار يورو مصنفة كـ صادرات سلعية غير بترولية، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 36% من إجمالي الصادرات المصرية لمختلف دول العالم في حين تمثل الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي نحو 22% من إجمالي الواردات المصرية من مختلف دول العالم.
الاستثمارات الأوروبية في مصر
وأوضح رئيس التمثيل التجاري أن حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر بلغ نحو 13 مليار يورو تمثل نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وبلغ حجم التجارة في الخدمات بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 14 مليار يورو، حيث تصدر مصر خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 8 مليارات يورو، وتستورد منه 6 مليارات يورو.
آلية تعديل الحدود الكربونية
ولفت رئيس التمثيل التجاري إلى أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول المتوسط فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء، والهيدروجين اعتبارا من يناير 2026، وذلك عقب فترة انتقالية بدأت اعتبارا من أكتوبر الماضي وتمتد حتى 31 ديسمبر 2025 يتعين خلالها على الشركات الأوروبية المستوردة منذ ذلك التاريخ الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة بعملية إنتاج السلع التي تستوردها دون تحمل أعباء مالية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري.
وتابع رئيس التمثيل التجاري: تحرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
