قال محمد محمود عبد الرحيم، خبير اقتصادي، وعضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي النقدي بنحو 46.384 مليار دولار في يونيو 2024، يعكس مدى حجم التدفقات الدولارية، كما أن الاحتياطي النقدي يعد أداة مهمة للدولة، يمكن استخدامها لدعم الاستقرار الاقتصادي، ومكافحة تقلبات وزيادة أسعار الطاقة والغذاء العالمية، وكذلك تغطية سداد التزامات الدولة.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بـ 46.126 مليار دولار في مايو الماضي.
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن استخدام الاحتياطي النقدي بشكل رشيد، يضمن عدم إهداره، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن اتفاقية مشروع رأس الحكمة، والتي تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، ساهمت بشكل واضح في زيادة الاحتياطي النقدي.
دعم استقرار الاقتصاد المصري
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاحتياطي النقدي المصري شهد انخفاض حاد خلال الآونة الأخيرة، كنتيجة لعدم استقرار وظروف سياسية واقتصادية متعددة، وكان للاحتياطي النقدي دور مهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، موضحا أن التدفقات الدولارية الحالية عززت بشكل كبير من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حتى تجاوز46 مليار دولار تقريبًا، وهو الرقم الأكبر منذ سنوات.
وأشار عبد الرحيم، إلى أنه استمرار دعم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال مصادر مستدامة، ساعدت في دعم التدفق الدولاري واستقرار سعر الصرف، موضحا أنه لا بد من الاهتمام بالتصدير وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، لجذب تدفق دولاري أكبر مع السيطرة على استخدامات الدولار، واقتصار الاستيراد على السلع الهامة والاستراتيجية ومدخلات الإنتاج، وهو ما تحاول الدولة تنفيذه على أرض الواقع.
وأكد ارتفاع هيكل الاحتياطي النقدي ناتج عن عمليات اقتصادية حقيقة، وليس ودائع مستحقة أو مؤجلة، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي النقدي المصري في المستقبل القريب وخصوصًا مع زيادة إيرادات السياحة وقناة السويس والتصدير وعودة ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
