في اجتماع الخميس المقبل.. «اتش سي» تتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 18 يوليو 2024.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في الاجتماع المقبل على الرغم من التباطؤ السنوي في التضخم على مدار أربعة أشهر متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس، على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري، كما يوجد تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، والتي انعكست بشكل إيجابي في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو 2024.

تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة

وأوضحت أن هناك تحسنا في مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد، مسجلا 303 نقطة أساس حاليًا من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024، وتحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات الائتمان، حيث رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى إيجابي من سلبي، كما رفعت كل من وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز نظرتهما إلى إيجابي من وضع مستقر.

«اتش سي» تتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة

وأكملت: طبقا لنموذج توقع معدل الفائدة فإننا نقدر نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 36.1%، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع نسبة الحد الأقصى للفوائد التي تطلبها البنوك في عطاءات أذون الخزانة وتظهر في ارتفاع نسبة تغطية الكمية المطلوبة إلى الكمية التي تم قبولها، والتي تعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي نقدره بـ 7.9% مقابل سعر فائدة حقيقي سلبي نقدره بـ 0.6% حاليًا بالنسبة لآخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام -بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 22.8%-.

أسعار الفائدة لأذون الخزانة

وذكرت أن أسعار الفائدة لأذون الخزانة لمدة 12 شهرا للارتفاع ووصلت إلى 26.1% حاليا، بعد أن وصلت لأدنى مستوى لها عند 25.7% في أوائل أبريل 2024، إلا أنها لا تزال أقل من ذروتها والتي بلغت 32.3% في أوائل مارس 2024 بعد تعويم الجنيه المصري في 6 مارس 2024. ولهذا فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال سلبية بالإضافة إلى التوقعات بمراجعة أسعار الكهرباء والمحروقات خلال الربع الثالث من 2024 وأثارهم على التضخم.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أبقت في اجتماعها الذي انعقد يوم 23 مايو، على أسعار الفائدة القياسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.