اعلان

شعبة إلحاق العمالة بالجيزة تبحث قوانين ونظم العمل بالأسواق الخارجية

اجتماع شعبة الحاق العمالة
اجتماع شعبة الحاق العمالة

عقدت شعبة 'أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج' بغرفة الجيزة التجارية، اجتماعاً موسعاً لمجلس إدارة الشعبة لاستعراض مطالب الأعضاء وأصحاب الشركات ومناقشة أهم التحديات والمشكلات التي تواجه الأعضاء كذلك وضع خطة عمل عاجلة في الفترة المقبلة لملف العمالة المصرية بالخارج، تتضمن كيفية التواصل مع العمالة المصرية لحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى عمل دراسة للأسواق الخارجية وما تحتاجه من عمالة مصرية ماهرة ومدربة، وأهم القطاعات التي تشارك فيها العمالة المصرية والاستفادة من العلاقات التنسيقية بين غرفة الجيزة وبعض الغرف التجارية العربية والأجنبية وذلك استمراراً لدور 'غرفة الجيزة التجارية ' في فتح مجالات لفرص عمل لعمالة مصرية في السوق الخارجي، في إطار سياسات الدولة المصرية للتقليل من نِسب البطالة.

رسوم أذونات العمل

تناول الاجتماع بحث نظام تصاريح العمل بالكويت، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم ومنها رسوم أذونات العمل والرسوم على التوكيلات من قبل وزارة العمل.

استعرض الاجتماع مناقشة قواعد و نظام العمل فى السعودية وأهم البرامج والقوانين التي تُطبق على العمالة المصرية بالسعودية ومن أهمها تطبيق برنامج الفحص المهني والذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب المهني، والذي يعد شرط ضروري للحصول على تأشيرة الدخول أو البقاء للعامل المصري في السعودية بالإضافة إلى دراسة رسوم إصدار شهادة التصنيف المهني.

ملف العمالة المصرية بالخارج

أكد أعضاء الشُعبة خلال الاجتماع ضرورة عقد اجتماعات دورية مع وزير العمل لعرض متطلباتهم والتعرف على توجهات الحكومة في ملف العمالة المصرية بالخارج مما يساعد غرفة الجيزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين، والحفاظ على حقوقهم المشروعة في أثناء عملهم بالخارج.

وناشدت شعبة أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة الجيزة التجارية السادة المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج بضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشركات، والصفحات المُضلله على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعلن عن فرص عمل وهمية بالخارج، مستغلة حاجة وطموح الشباب في السفر، لافتة إلى أن خطورة شركات الحاق العمالة الوهمية لا تقل خطورة عن الهجرة غير الشرعية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً