أكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، أن هناك نقصًا في حجم المعروض من الأدوية في السوق المصري، بلغ ما أمكن حصره منذ حوالي شهر أكثر من 1000 مستحضر من المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر.
نقص المنتجات سببه الدولار
وأوضح رئيس شعبة الدواء، أن سبب النقص الحاد في الأدوية إلى عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من متوسط 31 جنيهًا إلى أكثر من 48 جنيهًا بعد تحرير سعر الصرف إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات، مما يصعب من حصول الشركات على تمويل بنكي لتحمل هذه التكلفة الإضافية، مستشهدًا بإحدى شركات الأدوية الكبرى التي وصلت تكلفة فارق تدبيرها العملة من المواد الخام أكثر من 300 مليون جنيه (6.2 مليون دولار).
وأضاف عوف أن هناك سببًا آخر لنقص الأدوية، وهو ارتفاع كلفة الإنتاج منذ مارس، بعد تحرير سعر الصرف، في حين وافقت هيئة الدواء المصرية للشركات على تحريك أسعار بعض الأصناف خلال يونيو.
وتوقع «عوف»، انتهاء أزمة نقص الدواء خلال الفترة القريبة المقبلة ما بين 10 أيام إلى أسبوعين، بعد توافر السيولة لدى بعض شركات الأدوية، التي بدأت في الإفراج عن المواد الخام في الموانئ لإنتاج النواقص، إلا أن توافرها في السوق قد يأخذ بعض الوقت لحين الانتهاء من كل إجراءات مراجعة الدواء، وتوزيعه بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن بعض شركات الأدوية الكبرى بدأت بالفعل في طرح منتجاتها في الأسواق، ولم تتوقف عن العمل خلال إجازة عيد الأضحى لتغطية احتياجات السوق من الدواء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
