صرح مصدر مطلع أنه لم يتم أي تغيير في موعد إدراج جمهورية مصر العربية على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمحدد بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٤، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وأكد المصدر أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخرا من استبعاد جمهورية مصر العربية من جدول أعمال الاجتماع المذكور.
تحديث جدول الاجتماعات
هذا ومن المتوقع تحديث جدول الاجتماعات في القريب العاجل.
أبقت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الخامس لهذا العام يوم الخميس الماضي، على أسعار الفائدة من دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق، رغم تباطؤ وتيرة التضخم للشهر الرابع تواليًا. يبلغ عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية لا تزال تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأوضح أنه قد يكون لاحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
تباطؤ معدلات التضخم
وأضاف أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرًا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية.
وكان الصندوق، أجّل موعد إقرار الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر إلى 29 يوليو الجاري بدلاً من 10 يوليو، ومنذ أيام، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر 2.7% بالعام المالي 2023-2024، وفي مطلع يوليو، قالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر إلى يوم 29 من شهر يوليو، بسبب عدم استكمال الحكومة المصرية لبعض الإجراءات المتفق عليها، لكنها لم تفصح عنها.
تنفيذ برنامج الإصلاح
وأكدت كوزاك خلال المؤتمر الصحفي الشهري للصندوق في مطلع يوليو أن الصندوق ملتزم بدعم مصر والتعاون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إحراز الحكومة المصرية، تقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
