أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض معدلات التضخم والدين الخارجي، يعد مؤشرا إيجابيا على تعافي الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق معدلات نمو أعلى، والاستدامة على المدى الطويل وبالتالى انخفاض معدلات التضخم.
وأوضح في تصريح خاص لـ أهل مصر، أن ذلك جاء نتيجة تطبيق سياسات نقدية وحزمة إصلاحات هيكلية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف والحد من الدعم الحكومي، وتحسين إدارة التوقعات التضخمية من خلال تعزيز استقلالية البنك المركزي وسياساته ، فضلا عن الانضباط المالي وضبط العجز في الموازنة العامة.
وأضاف أن انخفاض الدين الخارجي حدث من خلال تطبيق برامج إصلاح اقتصادي، وهيكلي بدعم من المؤسسات المالية الدولية،و زيادة الإيرادات من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل السياحة والطاقة والتصدير.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إدارة الدين الخارجي جاء بشكل أكثر فاعلية وتحسين لشروط الإقراض، مشيرا إلى أن الآثار الإيجابية على أداء الاقتصاد المصري عملت على تحسين الوضع المالي والنقدي وخفض أعباء خدمة الدين الخارجي، وزيادة القدرة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين وتحسين مستويات المعيشة، تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية .
وتابع خضر أن تلك التطورات الاقتصادية الإيجابية، جعلت هناك توقعات واعدة للمستقبل الاقتصادي لمصر من خلال استمرار تحسن الوضع المالي والنقدي توقعات بمزيد من الانخفاض في مستويات الدين الخارجي، مما يخفف العبء على الميزانية العامة، استمرار تحسن صافي الأصول الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ، المزيد من تحسن توازن الميزان الخارجي وتوافر العملة الأجنبية، وبالتالى تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
