وصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلاً 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، وذلك بزيادة قدرها 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.
ويُعد هذا الارتفاع هائلاً، حيث بلغت نسبة الزيادة 40% تقريباً.
عوامل الارتفاع:
عودة تدفقات النقد الأجنبي: شهدت عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث زادت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106%.
ارتفاع عائدات السياحة: ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة عائدات العملات الأجنبية من السياحة.
زيادة الاستثمارات الأجنبية: تحسنت جاذبية الاستثمار في مصر، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
آثار إيجابية:
تعزيز استقرار الجنيه المصري: يُساهم الاحتياطي النقدي الأجنبي القوي في دعم استقرار الجنيه المصري، ويجعله أكثر مقاومة للصدمات الخارجية.
تحسين التصنيف الائتماني لمصر: يُعدّ ارتفاع الاحتياطي الأجنبي مؤشرًا إيجابيًا على صحة الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تمويل الواردات: يُغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي الحالي 7.9 أشهر من الواردات السلعية، مما يُؤمن احتياجات البلاد من السلع الأساسية.
البنك المركزي:
أكد البنك المركزي المصري أن هذا الارتفاع 'إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها'.
ويُعدّ هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي إنجازًا كبيرًا لمصر، ويُظهر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الاقتصادات العالمية تحديات كبيرة، مثل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، وتُشير هذه المؤشرات إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري، وتُعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
