أكد الدكتور رامي غالي، الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من تحريك سعر الوقود التي تمت اليوم إلا أنه يعد إجراء طبيعي في ظل ارتفاع أسعار الوقود العالمية وتعد زيادة طفيفة حيث لا تتجاوز عن 15%، ما تزال مصر من أرخص الدول في أسعار الوقود عالميا حيث تحتل المركز الرابع عالميا وعربيا بمتوسط بيع البنزين عالميا 0.279 دولار وتحتل بذلك المركز الرابع عربيا بعد الإمارات و سوريا و لبنان و بتكلفة 1.2 دولار للتر بالإمارات العربية المتحدة.
قال غالي، إن الدولة قدمت حزم من الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل ولكل فئات الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتأخذ على عاتقها مصلحة المواطن أولا ومنها زيادة الأجور لسادس مرة على التوالي منذ 2019 حتى الآن والتي تمثل 66% من الموازنة العامة للدولة، حيث زادت من 1200 جنيه الحد الأدنى للأجور حتى وصل إلى 6 آلاف جنيه الحد الأدنى العام الجاري، موضحا أن الحكومة لم تلجأ إلى تحريك الأسعار إلا بعد الزيادات المتتالية في الأسعار عالميا، موضحا أنه ما زال هناك عبئا على الموازنة العامة نتيجة دعم المواد البترولية في ظل ارتفاع الأسعار عالميا والذي يصل قيمته 636 مليار دولار دعم موجة للمواد البترولية في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أنه على الأجهزة المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومواقف النقل وكل ما يخص البنزين حتى لا يتم رفع الأسعار وتعريفات الركوب على المواطنين بشكل عشوائي مع تشديد العقوبة في حالة التجاوز.