بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي سوهاج والسويس التجاريتين بهدف تبادل الخبرات

وقعت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة السويس التجارية برئاسة محمد الملاح بهدف تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين الغرفتين وتبادل الخدمات الإلكترونية، بعد دعوه موجه من غرفة السويس لاستقبال الغرفة التجارية السوهاجية.

وشارك في الحضور أعضاء مجلس الإدارة من كلا الغرفتين، حيث أقيم اللقاء بمقر الغرفة التجارية بالسويس ومن مجلس إدارتها حسناء محمد مدير غرفة السويس .

بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي سوهاج والسويس

وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن هذا اللقاء جاء بدعوه من قبل رئيس الغرفة التجارية بالسويس محمد الملاح بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الغرفتين وربط قاعدة بيانات الغرفتين وتدريب مشترك بين موظفي الغرفتين لتحقيق أكبر استفادة إدارية تعود بالنفع علي جموع التجار للوصول لأفضل خدمه مميزه للطرفين.

وأضاف أبو الوفا، أنه ضمن أهداف البروتوكول تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين الغرفتين، و المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة، وتبادل المعرفة في مجالات الاهتمام المشتركة، و تبادل الخدمات الإلكترونية التي تتميز به.

من جانبه، بدأ رئيس الغرفة التجارية بالسويس محمد الملاح، الإجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء الغرفة التجارية بسوهاج، مشيداً بالتعاون و التكامل بين الغرفتين سواء مجلسى إدارة الغرفتين أو الجهاز التنفيذى للغرفتين والذي يعد مثالاً يحتذى به بين الغرف التجارية، والذي تكلل بتوقيع بروتوكول تعاون وإخاء بين الغرفتين يتمثل في ربط قاعدة بيانات الغرفتين.

تطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة

كما أشاد النائب خالد ابو الوفا رئيس غرفة سوهاج، بالجهد المبذول من غرفة السويس فى تقديم حزمة خدمات متكاملة لجموع تجار السويس.

ولفت أبو الوفا، الي أن ضمن أهداف البروتوكول تبادل المعلومات حول الأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا الغرفتين والتي تساعد على إلتقاء رجال الأعمال من الجانبين، وتبادل العروض التجارية بين الجانبين بهدف إطلاع أعضاء الغرفتين عليها وذلك لتحقيق فرص أفضل للدخول للسوق في كل من الغرفتين .

كما تناول البروتوكول تعاون الغرفتان في تطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في هذا الشأن وفقا لأحكام القانون 189 لسنه 1951بشأن الغرف التجارية.