سوق الاتصالات يدرس آثار زيادة أسعار المواد البترولية على عمليات التشغيل

يترقب سوق الاتصالات في مصر أثر الزيادة الأخيرة في سعر المواد البترولية خاصة السولار بنسبة بلغت 15% والذي يعد أحد الموارد الرئيسية لتشغيل أبراج شبكات المحمول حيث تمثل المرة الثانية لرفع سعر السولار خلال 2024 بينما كانت المرة الأولى خلال يناير الماضي.

وتقدم شركات الاتصالات خدماتها في مصر عبر 35 ألف برجاً، بالإضافة إلى أسطول المركبات ومجموعة من عربات الصيانة.

عملاء خدمات الاتصالات

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فوداكوم الجنوب أفريقية واتصالات مصر التابعة لمجموعة اتصالات من ' ايه اند' الامارات وأورنج الفرنسية والمصرية للاتصالات 'وي'.

وخلال أبريل 2024 ارتفع عدد مشتركو الهاتف المحمول في مصر إلى 109.04 مليون خط محمول مقارنة بنحو 102.9 مليون خط خلال أبريل 2023 بنسبة نمو سنوي سجلت 5.9%، وحسب تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمؤشرات القطاع التكنولوجي وصل نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر 100.9% خلال أبريل 2024 مقارنة بنحو 96.9% خلال أبريل 2023 بنسبة نمو سنوي تجاوزت 4%.

وكشف عدد من مسؤولي شركات الاتصالات في مصر أن الشركات ستبدأ دراسة تداعيات رفع أسعار الموارد التشغيلية على النفقات وتأثيرها على الحفاظ على هامش ربح نشاطها خاصة أن ذلك يأتي إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة خلال سبتمبر المقبل بعد زيادتها مطلع العام الجاري. وكذلك التوجه نحو رفع سعر المواد البترولية مرة ثالثة قبل نهاية 2024 حسب اعلان الحكومة المصرية.

ارتفاع أسعار السولار والكهرباء في أقل من 6 شهور تخطت 40%

وأضاف المسؤولين في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن نسب زيادات أسعار السولار بجانب الكهرباء تخطت نحو 40% خلال 2024، موضحين أن هذا يأتي بالإضافة زيادة سعر البنزين والذي يؤدي إلى أثر تضخمي ناتج عن التأثير بشكل غير مباشر على تكلفة تشغيل أبراج الاتصالات حيث يرفع أسعار عدد من الخدمات والمنتجات بشكل تلقائي لتوفير خدمات الاتصالات بسبب أسعار البنزين'.

وتابع المسئوولين أن زيادة أسعار المواد البترولية تؤدي لرفع معدلات التضخم على المستهلك النهائي، مما يدفعه لإعادة هيكلة نفقات بند خدمات الاتصالات والإنترنت.

وارتفعت أسعار خدمات الاتصالات خلال مطلع 2024 وتشمل باقات المحمول وكروت الفكة بنسبة 15%، وباقات الإنترنت الأرضي بنسبة 33% ورسوم التعاقد على الهاتف الأرضي وباقات الهاتف الأرضي بنسبة 25%.

رفع سعر البنزين على زيادة معدل التضخم وزيادة تآكل هامش الربح

وحاولت شركات الاتصالات، استغلال أثر تلك الزيادة في الاستفادة على الأصعدة المختلفة لتطوير عملياتها ورفع كفاءة تشغيل الخدمة في مصر، بالإضافة إلى مواكبة نفقات التضخم المسيطر على الأسواق بجانب امتصاص أثر الزيادة على العملاء ودعمهم بعروض وخصومات لمواجهة محاولات عزوف الاستهلاك.

وقال المسؤولين إن المفاوضات -التي شهدتها الفترة التي سبقت رفع سعرخدمات الاتصالات- بين الشركات الأربعة (فودافون وأورنج واتصالات ووي) وجهاز تنظيم الاتصالات كانت تستهدف رفع سعر الخدمة بنسبة تتراوح بين 30% _ 40%،مشيرين إلى أنه لم يتم زيادة أسعار الخدمة بهذه النسبة إلا فيما يخص باقات الإنترنت الثابت بينما تم رفع أسعار الباقات وكروت الفكة بنسبة لاتتعدى 17%، في حين أن سعر كروت الشحن مازال ثابت حيث لم تشمله زيادة الأسعار.

وأوضح المسئوولين أن شركات الاتصالات تستهدف من زيادة الأسعار في الأساس الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مع تنمية استثماراتها في السوق المصري لتطوير حلول تكنولوجية ورقمية بما يسهم في تقديم الخدمات المتنوعة بأعلى كفاءة لتسهيل حياة العملاء ومواكبة التطورات العالمية وتسريع عملية التحول الرقمي تماشياً مع رؤية مصر 2030.

ولفت المسئولين أن تقديم العروض المستمرة بما فيها تخفيضات وخصومات لتلبية احتياجات العملاء يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية شركات الاتصالات بهدف تحديث وتطوير العروض لتوفير قيمة أعلى للعملاء مقارنة بالمبالغ التي يدفعونها. في إطار الإلتزام بتقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات العملاء بشكل مستمر.

وعملت «أهل مصر»، بوجود نية لدى شركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة لمخاطبة الحكومة المصرية لاتخاذ موجة جديدة من تحريك أسعار باقات المحمول والإنترنت فارتفاع أسعار موارد التشغيل من السولار والكهرباء بجانب مصاريف الشحن وما تسببه من زيادة التضخم تزيد الدوافع نحو تنفيذ الموجة الجديدة لرفع سعر خدمات المحمول والإنترنت وتوقعت المصادر تنفيذ الموجة الجديدة بنسبة تتراوح بين (10% _ 20%) مرجحة أن يكون موعدها خلال العام المقبل 2025.