تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة سحب الأموال الساخنة من مصر، مما أثار قلقًا بشأن تأثيرها على الاقتصاد المصري، وربط بعض المحللين هذه الظاهرة بمطالب المستثمرين الأجانب برفع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة.
وفي هذا التقرير نتناول هذه العلاقة بشكل أعمق، مستعرضين الأسباب المحتملة لسحب الأموال، وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، والحلول المقترحة للتعامل مع هذه الظاهرة.
ما هي الأموال الساخنة؟
الأموال الساخنة هي استثمارات قصيرة الأجل تتحرك بسرعة بين الأسواق المالية بحثًا عن أعلى العوائد. تتميز هذه الاستثمارات بسهولة دخولها وخروجها من السوق، مما يجعلها حساسة للتغيرات في السياسات الاقتصادية والظروف السوقية.
أسباب ارتفاع الدولار
وقال مصطفي أمين، الخبير الاقتصادي، إن الدولار يتحرك أمام الجنيه المصري منذ عدة أيام، نتيجة لتطبيق سياسة سعر الصرف المرن القائم على العرض والطلب، وهو ما يدعم البرنامج الإصلاحي التي تتبعه الحكومة خلال المرحلة الأخيرة، للعمل على رفع معدلات النمو عبر جذب المستثمرين الأجانب.
مصطفي أمين
بيع سندات وأذون الخزانة
وأشار أمين، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أن أحد الأسباب الأخري هي إقبال المستثمرين الأجانب على بيع سندات وأذون الخزانة التي تصدرها الدولة عبر وزارة المالية، من خلال تخارج عدد من المستثمرين في الاستثمار بها، موضحاً أن ما حدث هو أمر طبيعي عقب مطالبة المستثمرين برفع أسعار الفائدة على عطاءات السندات والأذون في الجلسات الأخيرة.
وأكد أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لا تسطيع رفعها أكثر من ذلك لكونها ستكون عبء تمويلي على الموازنة العامة للدولة، والتي يتم تمويلها من خلال الأذون والسندات، وهو أمر حكيم للسياسة المالية، للتوجه للبناء السليم وعدم تحميل الموزانة أكثر من طاقتها.
توقعات جديدة للدولار
وأشار إلي وجود توقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم عملية التحرير الاقتصادي، موضحاً أن تلك الأسباب كلها عوامل تتحكم في تراجع قيمة الجنيه المصري، موضحاً أنه مع عقد أي صفقات أو استحواذات خلال المرحلة المقبلة قد يقلل ذلك من أعباء الجنيه، متوقعا ارتفاع الدولار أمام الجنيه ليسجل مستويات 51.90 جنيه، ثم يعود مرة أخري لحركة تصحيحية ليتراجع لنحو مستويات 49.80 جنيه.
المالية ترد
قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن رفض سندات الخزانة أو الأذون نتيجة ارتفاع الفائدة قد يكون مستثمرين محليين أو أجانب، لكن ليس شرطاً أن يكون استغلال للمؤسسات العالمية للظروف.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل، ونرفض أو نقبل العروض يتطلب دراسة مهمة، مؤكداً أن مصر تأثرت بخروج بعض الأموال الساخنة، لكنها تسيطر على ذلك بعدد من الإجراءات، منها التنوع في الأدوات ودراسة عمل صكوك في السوق المحلية.
وقال، إن مصر دولة ناشئة منفتحة على العالم ويوجد مستثمرون أجانب يريدون دخول السوق المصرية، لافتاً إلى أن هناك توجها حكوميا بالعمل على تيسير الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وتحسين الخدمات للمصدرين سيتم الإعلان عنها الفترة القادمة.
توترات سياسية وتأكيدات صندوق النقد
وأرجعت حنان رمسيس، الخبيرة بأسواق المال، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، وتأكيد صندوق النقد الدولي، على ضرورة الاستمرار في مرونة سعر الصرف، وزيادة الطلب على النقد الأجنبي، بعد استحقاق عديد من أذون الخزانة وخروج الأموال الساخنة، حيث خرج خلال شهر يونيو السابق أكثر من 4 مليار دولار.
حنان رمسيس
مدفوعات الديون
وأشارت رمسيس في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أن مدفوعات الديون الخاصة بالشركات الأجنبية استهلكت العديد من الموارد الدولارية بجانب الضغوط بشأن فاتورة الاستيراد.
وأوضحت أن ضغوط المتعاملين الأجانب أحد أهم الأسباب وراء تراجع العملة المحلية عبر بيع سندات وأذون الخزانة في الوقت الحالي بسبب التصعيد في المنطقة بين إسرائيل وإيران، في المقابل نجد تحويلات المصريين بالخارج والتي ارتفعت، فيما تراجع الدين الخارجي لأكثر من 14 مليار دولار، بجانب الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 820 مليون دولار، مع الاهتمام بالاستثمارات المباشرة عبر العمل على توطين الصناعات وتحجيم الاستيراد من الخارج.
وأكدت أن استحقاق أذون الخزانة له دور في ارتفاع الدولار خلال الأيام الماضية، حيث أنه بعد التعويم الأخير كان هناك عطاءات من قبل صناديق الاستثمار الأجنبية لفترة 273 يوم و 186 يوم ومعظمها سيحين أجالها في الفترات القادمة، بجانب ما تم بيعه بسبب التوترات العالمية الأخيرة، موضخا أن الحكومة تحاول الخروج من هذا التحدي بعقد صفقات مهمة مع عدد من الدول في منطقة الخليج، عبر الاستثمار المباشر أو عرض العديد من المشروعات للاستحواذات.
لماذا تسحب الأموال الساخنة من مصر؟
هناك عدة أسباب محتملة لسحب الأموال الساخنة من مصر، من بينها:
ارتفاع أسعار الفائدة العالمية: مع ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، تصبح الاستثمارات في هذه الاقتصادات أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يدفعهم لسحب أموالهم من الأسواق الناشئة مثل مصر.
التضخم: ارتفاع معدلات التضخم في مصر يقلل من القوة الشرائية للعملة المحلية، مما يجعل الاستثمار في مصر أقل جاذبية.
التوترات السياسية والاقتصادية العالمية: أي توترات سياسية أو اقتصادية يمكن أن تزعزع ثقة المستثمرين وتدفعهم لسحب أموالهم.
مخاطر العملة: التقلبات في سعر الصرف المصري تزيد من مخاطر الاستثمار في مصر، مما يجعل المستثمرين أكثر حذرًا.
مطالب برفع الفائدة: قد يكون للمطالب برفع أسعار الفائدة تأثير سلبي على جاذبية الاستثمار في مصر، خاصة إذا كانت هذه المطالب تأتي في وقت يشهد ارتفاعًا في أسعار الفائدة العالمية.
ما تأثير سحب الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري؟
لسحب الأموال الساخنة آثار سلبية متعددة على الاقتصاد المصري، من بينها:
الضغط على الجنيه المصري: يؤدي سحب الأموال الساخنة إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، مما يضع ضغطًا على الجنيه المصري ويؤدي إلى انخفاض قيمته.
ارتفاع أسعار الفائدة: قد يجبر البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم واستعادة ثقة المستثمرين، مما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
تراجع الاستثمارات: يؤدي انخفاض ثقة المستثمرين إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يحد من فرص النمو الاقتصادي.
زيادة العجز في الميزان المدفوعات: يؤدي سحب الأموال الساخنة إلى زيادة العجز في الميزان المدفوعات، مما يضع ضغطًا على الاحتياطيات الأجنبية.
الحلول المقترحة
لتقليل آثار سحب الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري، يمكن اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها:
تنويع مصادر التمويل: يجب على الحكومة المصرية العمل على تنويع مصادر التمويل، والاعتماد بشكل أقل على الأموال الساخنة.
تعزيز الاستثمارات المباشرة: يجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعتبر أكثر استقرارًا من الأموال الساخنة.
الإصلاحات الاقتصادية: يجب على الحكومة المصرية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين.
سياسة نقدية حكيمة: يجب على البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية حكيمة لضمان استقرار الأسعار والحد من التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
