وصف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار الحكومة بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالقرار التاريخي الذي سيعطى دفعة غير مسبوقة للمستثمرين والصناع ويرفع من معدلات الثقة في مناخ الاستثمار ويساعد في زيادة تحفيز ضخ الأموال في مجال الصناعة وتقليل معدلات المخاطرة برأس المال في إنشاء المصانع في مصر.
اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة
وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد في بيان له اليوم أن قطاع الصناعة كان يعاني البيروقراطية الشديدة وتباطؤ الأداء الإداري لموظفي الحكومة المتعاملين مع القطاع وكان هناك مشكلات كبيرة نتيجة لعدم التعامل المرن بين الرقابة والمستثمرين مما يتسبب في مشكلات لا حصر لها بسبب عدم التعامل بروح القانون والتعنت في اتخاذ قرارات الغلق أو الغرامات دون إعطاء فرص كافية لتلافي الأخطاء أو المخالفات الأمر الذي قد يترتب عليه إفلاس المنشأة أو غلقها بشكل دائم بسبب عدم القدرة على استكمال عقود توريد في المواعيد المحددة ودفع شروط جزائية مجحفة.
عدم إغلاق منشآت صناعية
وأضاف أن وزارة الصناعة تشهد إصلاحات إدارية غير مسبوقة لاستعادة ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري أنّ جميع منظمات المجتمع المدني الاستثمارية وأولهم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حريصة على مزيد من التعاون لتنمية القطاع الصناعي وتوفير كل سبل الدعم للوزارة الجديدة متوجهين بالشكر للفريق كامل الوزير وزير الصناعة على ما يبذله من جهود مضنية لدعم الاستثمار الصناعي واتخاذه لقرارات حكيمة وعادلة لصالح التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات خطط التصدير التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
