تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة في توفير السكن الملائم لمواطنيها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد أعداد السكان.
قال الدكتور ولاء مرسي، الخبير العقاري، إن الحكومة يجب أن تلعب دوراً أكبر في تنظيم السوق العقاري، وتوفير التسهيلات اللازمة للمطورين والمواطنين على حد سواء، كما طالب الخبير الاقتصادى بضرورة وضع آليات لضبط أسعار العقارات، وتشجيع استخدام مواد بناء بديلة، وحماية حقوق المشترين.
وأكد الخبير العقاري ،أن أحد الأسباب الرئيسية للفجوة العقارية في مصر هو التركيز على قطاعات معينة في السوق.
وأوضح أن غالبية المطورين العقاريين يركزون على مشاريع الضواحي الفاخرة أو المشاريع التجارية، مما يؤدي إلى نقص المعروض من الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة في المناطق الحضرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الطلب على الإيجارات، خاصة مع تدفق الوافدين الجدد إلى مصر، يزيد من الضغط على المعروض المحدود من الوحدات السكنية."
واشار الخبير العقاري، إلى أنه عندما حصلت الحكومة على قروض قصيرة الأجل من صندوق النقد الدولي لتمويل مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والكباري، وكان الهدف هو تحسين الاقتصاد على المدى الطويل، ومع ذلك فإن هذه القروض جاءت مع فوائد عالية، مما زاد من العبء على الموازنة العامة.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القروض يجب سدادها في فترة زمنية قصيرة، مما اضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب ورسوم الخدمات، الأمر الذي زاد من تكلفة المعيشة على المواطنين. ونتيجة لذلك، زادت معدلات التضخم، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للأفراد."
ونوه إلى أنه على الرغم من عدم وجود قرار رسمي بإلغاء التمويل العقاري في مصر، إلا أن الحصول عليه أصبح أكثر صعوبة في الآونة الأخيرة، و يرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها تشديد الشروط التي تفرضها البنوك، وارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل العديد من المواطنين غير قادرين على تلبية هذه الشروط.
وأكد أنه على الرغم من هذه الصعوبات، فإن الحكومة تعمل على دراسة وضع القطاع العقاري وتطوير حلول لتسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري.
ونوه إلى أن قطاع العقارات واجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة المستوردة منها الحديد، وقد أدى ذلك إلى زيادة تكاليف الإنشاء، مما وضع المطورين في موقف صعب.
وأكد الخبير العقاري، أن الأمر يتطلب تدخلًا حكوميًا لتسهيل استيراد مواد البناء وتوفير بدائل محلية،بالإضافة إلى وضع آليات لضبط أسعار العقارات.
وأضاف أن من الحلول المقترحة لتجاوز هذه الأزمة، يمكن للحكومة أن تلعب دورًا فعالًا في تنظيم السوق العقاري من خلال وضع ضوابط على أسعار العقارات،خاصة في المشاريع الكبرى، كما يمكن تشجيع المطورين على استخدام مواد بناء بديلة أكثر استدامة، مثل مواد البناء المحلية أو المواد المعاد تدويرها، والتي قد تكون أقل تكلفة في المدى الطويل.
ويري الخبير العقاري، أنه يجب على المطورين العقاريين أيضًا تحمل جزء من المسؤولية، وذلك من خلال التخطيط المالي الدقيق لمشاريعهم وتجنب المبالغة في تسعير الوحدات السكنية،
كما يمكن للمطورين التعاون مع البنوك لتوفير حلول تمويلية مناسبة للمشترين، مما
يساهم في تحفيز الطلب على العقارات.
وأوضح أن قطاع العقارات في مصر شهد سلسلة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمطورين العقاريين خلال السنوات الأخيرة، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهت القطاع، ومن أبرز هذه التسهيلات: تمديد مدد تسليم المشاريع، وتخفيض نسبة الاتمام المطلوبة، وزيادة المساحات البنائية المسموح بها.
وأردف :" على الرغم من هذه التسهيلات، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع العقارات، مثل ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثير التضخم على تكاليف المشاريع، وأن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على المشترين والمطورين على حد سواء".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
