حالة من الخوف الشديد تسيطر على القطاع العقاري مع بداية العام المالي الجديد 2019-2020 والذي سيشهد اقرار جديداً لتسعيرة الوقود في مصر بما يرفع الدعم عنها وفقاً لخطة الحكومة المصرية الملتزمة بتنفيذ إجراءات صندوق النقد الدولي لتحقيق عملية الاصلاح الاقتصادي، وهو ما أكد عليه العديد من القطاع ، ونستعرضه خلال التقرير التالي:
حيث أكد محمد البستاني، الخبير العقاري، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بقيمة 15%، وذلك عقب الارتفاع المتوقع لأسعار المحروقات خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يرفع من التكلفة الإنشائية، نظرا لارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء، وارتفاع فاتورة الكهرباء.
اقرأ أيضا..أول رد من الصين بعد عقوبات ترامب.. ومخاوف لدى المستثمرين والمحللين الاقتصاديين
وأوضح أن السوق العقاري يشهد حاليا حالة من الترقب، مشيرا إلى أن العرض والطلب هو من يتحكم في مبيعات الأسواق، وأن الموسم الصيفي الجاري من المتوقع أن يكون أحسن حالا، نظرا لتزايد الإقبال.
من جانبه قال المهندس حسني الشهاوي، الخبير العقاري، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بي 10 إلى 12%.
وأكد الشهاوي، أن السوق العقاري الآن يمر بحالة من الهدوء في المبيعات، نتيجة عدم توافق الوحدات المعروضة للبيع مع القدرة الشرائية للعملاء.
من ناحية أخري قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع زيادة أسعار العقارات بنسب مختلفة تتراوح بين 10% إلى 15%، خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع أسعار المحروقات المتوقعة، وهو ما يرفع من التكلفة الإجمالية للمنتج، متوقعا أن يشهد القطاع حالة من الرواج بعد عيد الفطر المقبل، خاصة مع اعتباره الاستثمار الأمان لغالبية المصريين.
وأضاف أن العديد من المصريين يتجهون لوضع جميع مدخراتهم في عقارات أو أراض بهدف بيعها في المستقبل عند زيادة سعرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
