أشادت نيللي شاكر، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالمبادرات المتعددة التي تبنتها الدولة لدعم الصناعة بدء بمبادرة سعر الفائدة المخفض والآراضي الصناعية ومبادرة توفير الخدمات اللوجيستية للصناعة، مؤكدة في الوقت نفسه حاجة الصناعة المصرية للمزيد من الدعم لزيادة ميزتها التنافسية في الأسواق العالمية.
دعم الصناعات المحلية
وطالبت شاكر خلال لقائها مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار بضرورة تبني الحكومة عددا من آليات دعم الصناعات المحلية، مشيرة في ذلك إلى تثبيت أسعار الطاقة للمصانع لضمان ثبات التسعير وإعادة النظر في تصدير المواد الخام في حالتها الأولية مع ضرورة التركيز على إتاحة مستلزمات الإنتاج ومدخلاته الصناعية وتوفير معارض خارجية لعرض المنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة، مطالباً بضرورة تطوير المناطق الصناعية القائمة من خلال تطوير بنيتها الأساسية وزيادة المرافق الخدمية المتنوعة من مطاعم ومراكز صيانه وتوفير مواصلات منتظمه وكذلك تطوير مراكز المعلومات والدعم الفنى والتسويقي داخل المناطق الصناعيه ومعامل التحليل وخدمات لوجيستية كامله بداخل المدن الصناعية.
ونبهت إلى أن التوسع في التصدير يتطلب تحقيق شرطي الجودة والسعر التنافسي، وحيث أن كثير من الصناعات المصرية تمكنت من حل إشكالية الجودة فإن القضية الأساسية أصبحت في السعر التنافسي مشددة على أن الوصول إلى السعر التنافسي للمنتج المصري في السوق التصديري يتطلب تخفيض التكلفة الإنتاجية سواء على مستوى العمالة أو أسعار الطاقة أو أسعار المادة الخام ، الأمر الذي يتطلب دعما كاملا من الدولة بما يمكن من تخفيض التكلفة وبالتالي الوصول إلى السعر التنافسي.
المواد الخام ومدخلات الإنتاج
وشددت عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية على أن هذا الدعم المطلوب يتمثل في تخفيض وتثبيت أسعار الطاقة والسيطرة على أسعار المواد الخام ومداخلات الانتاج مؤكدة في الوقت نفسه على حاجة الصناعة إلى توفير مدارس ومراكز تدريب فنية لتخريج عمالة مدربة للصناعة وتشغيل وصيانه خطوط الانتاج.
وطالبت المهندسة نيللي شاكر بضرورة وجود جهة تنظيمية تقوم بعمليات تنسيق عمليات توفير وتوزيع وتدريب العمالة الفنية للصناعة على أن تقوم المصانع بتحمل مسؤولياتها في عملية التدريب والتأهيل واكتساب المهارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
