توقعات أسعار الفائدة في مصر تعتمد على عدة عوامل رئيسية تشمل معدل التضخم، النمو الاقتصادي، وضغوط السياسة النقدية المحلية والدولية، بناءً على الوضع الحالي والتوجهات الاقتصادية، يمكن تقديم نظرة تحليلية حول ما قد يحدث في الفترة المقبلة:
معدل التضخم:
يعتبر معدل التضخم أحد أهم العوامل المؤثرة على قرارات البنك المركزي بخصوص أسعار الفائدة.
وبعد تراجعه إلى 25.7% في يوليو/تموز من أعلى مستويات بلغت 38% في سبتمبر، فإن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة في المدى القريب. لكن في حال استمرار انخفاض التضخم بشكل ملحوظ، قد يتجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة تدريجياً في المستقبل.
الالتزامات الدولية:
التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي قد تؤثر أيضاً على قرارات الفائدة. في إطار الاتفاقات مع صندوق النقد، كان هناك رفع كبير في أسعار الفائدة، فإن تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاق قد يتطلب استمرار السياسات الحالية حتى يتم تحقيق الاستقرار المطلوب.
النمو الاقتصادي:
إذا استمرت الضغوط الاقتصادية على الاقتصاد المصري، مثل تراجع النمو أو المشكلات الاقتصادية الأخرى، قد يقرر البنك المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لدعم الاستقرار النقدي، أو خفضها إذا كانت هناك حاجة لتعزيز النمو الاقتصادي.
التوقعات المستقبلية:
وفقًا لتوقعات المحللين، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، خاصةً إذا كانت بيانات التضخم لا تزال أعلى بكثير من المعدل المستهدف. لكن إذا استمر التضخم في التراجع بشكل كبير، فقد نشهد أول خفض لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل، كما توقعت بعض التحليلات.
وأفاد استطلاع أجرته وكالة 'رويترز' بأن 15 محللاً توقعوا أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماعه المقبل يوم الخميس، حيث ستظل أسعار الفائدة على الإيداع عند 27.25% وعلى الإقراض عند 28.25%.
بينما توقع محلل واحد فقط إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما يشير إلى أن المركزي المصري يسعى للحفاظ على استقرار السياسات النقدية وسط التحديات الاقتصادية الحالية.
قال جايمس سوانستون، الخبير الاقتصادي، إن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة نظراً لأن معدل التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستهدف.
وأضاف سوانستون أن الزخم الاقتصادي يتحرك في الاتجاه الصحيح، ومع التراجع الحاد المتوقع في معدل التضخم بداية عام 2025، ستتجه الأنظار نحو توقيت أول خفض للفائدة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث أول خفض للفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل.
ويأتي هذا التوقع في وقت شهد فيه معدل التضخم تراجعاً ملحوظاً إلى 25.7% في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ فترة طويلة.
ولأول مرة منذ يناير 2022، أصبحت أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية، وذلك بعد انخفاض معدل التضخم من مستويات قياسية بلغت 38% في سبتمبر إلى 27.5% في يونيو.
العوامل العالمية والمحلية:
التأثيرات العالمية، مثل أسعار النفط والتغيرات في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المحلية، يمكن أن تلعب دورًا في تشكيل سياسات البنك المركزي.
وبناءً على هذه العوامل، من المتوقع أن يبقى البنك المركزي المصري ثابتًا في سياساته الحالية على الأقل في الأجل القصير، مع ترقب تراجع التضخم بشكل أكبر قبل اتخاذ خطوات نحو خفض أسعار الفائدة.
و قالت لجنة السياسة النقدية إنها تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 9% بنهاية عام 2024، مما يعكس التزامها بالسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يبدو أن البنك المركزي المصري في وضع حذر وهو يوازن بين الحاجة لاحتواء التضخم واستقرار السياسات النقدية، مما يضع الاقتصاد المصري على مسار دقيق نحو التعافي والنمو المستدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
