كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن هناك توقعات قوية عن أسباب قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس، مشيراً إلى أنها تأتي للتحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه البنك المركزي في الوقت الحالي.
وأوضح عبد الوهاب أن البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم من جهة، ومواجهة الضغوط التي تدفع نحو خفض الفائدة لدعم الاقتصاد من جهة أخرى.
وتوقع تباطؤ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس، رغم الارتفاع المتوقع للتضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب زيادة تكاليف الطاقة ووسائل النقل في بداية الشهر.
وأشار عبد الوهاب إلى أن قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة يعتمد بشكل كبير على تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا أنه إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة، سيزيد الضغط على البنك المركزي المصري لاتخاذ خطوة مماثلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار محليًا. في المقابل، إذا احتفظ البنك المركزي المصري بمستويات الفائدة الحالية، فقد يجذب ذلك استثمارات أجنبية إضافية في أدوات الدين، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ضغط على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات في مصر تجاوز مستوى 49.0 في الثلاث قراءات الأخيرة، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم.
كما أشار إلى أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا بعد تلقي 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كجزء من الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد بقيمة 8 مليارات دولار.
واختتم عبد الوهاب بالتأكيد على أن قرار البنك المركزي المصري في الاجتماع القادم سيكون محط أنظار الجميع، حيث سيسهم في تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستويين المحلي والعالمي.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
