أعلنت وزارة المالية عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال.
وقد صرح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء، بأن الحزمة الأولى تشمل تجهيز منظومة متكاملة تستهدف الشركات التي تتراوح إيراداتها حتى 15 مليون جنيه.
إعفاء المنشآت الصغيرة
وأكد كجوك أن هذه المبادرة تهدف إلى إعفاء المنشآت الصغيرة من بعض الضرائب مثل ضريبة الدمغة، مما سيساعدها على التوسع والنمو.
وأضاف أن هذه الخطوة تشكل بداية صفحة جديدة في العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تهدف إلى إقامة شراكة قوية تعزز من قدرة الشركات الصغيرة على المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
السياسات الجديدة
وتابع كجوك أن الوزارة قد حققت تقدمًا كبيرًا في نظام الميكنة، مما يضمن أن تتماشى اهتمامات ورغبات القطاع الخاص مع السياسات الجديدة.
وأوضح أن هذا التوجه يسعى إلى تقديم دعم ملموس للمنشآت الصغيرة ويشجع على الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي.
تشير هذه التسهيلات إلى التزام الحكومة بتعزيز البيئة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة، مما يعكس جهودها المستمرة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الضريبية بما يتماشى مع تطلعات الشركات الناشئة ورواد الأعمال.