وزير المالية يؤكد وضع حد للغرامات: لا تزيد عن السقف الضريبي

كشف أحمد كوجك وزير المالية عن مجموعة من التسهيلات الضريبية والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى دعم المستثمرين وتسهيل العمليات الاقتصادية.

الغرامات لا تزيد عن السقف الضريبي

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات الجديدة التي تركز على تبسيط الإفراجات، دعم المستثمرين، وتخفيف العبء الضريبي.

وأوضح كوجك أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لن تتضمن أي أعباء ضريبية إضافية، مما يعكس نية الدولة في فتح صفحة جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تسهيل التراخيص والإفراجات

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا وكفاءة، من خلال تقديم دعم موجه للمستثمرين، ومن بين المبادرات التي تم الإعلان عنها، إنشاء وحدات دعم خاصة بالمستثمرين، وتهدف هذه الوحدات إلى تسهيل عمليات الحصول على التراخيص والإفراجات، بالإضافة إلى تقديم استشارات ومساعدات عملية في مختلف مراحل المشروع، وهذه الوحدات ستكون بمثابة حلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

وضع حد للغرامات

وأضاف أنه تم وضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبي، وهو إجراء من شأنه أن يوفر للمستثمرين قدراً أكبر من الأمان المالي والاستقرار، ويحفزهم على القيام باستثمارات جديدة دون الخوف من الغرامات المبالغ فيها.

وأكد كوجك أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في نظام الميكنة، وهي عملية تهدف إلى تحويل العمليات الإدارية إلى نظام رقمي أكثر فعالية، وهذا يضمن أن تكون اهتمامات ورغبات القطاع الخاص مرئية ومؤثرة في السياسات الجديدة، مما يعزز من الشفافية ويساهم في تحسين بيئة الأعمال.