أعلنت مصر عن سعيها للحصول على قرض من بنك التنمية الجديد بقيمة 300 مليون دولار، وهذا القرض المخصص لدعم التوسع في منظومة التأمين الصحي يبرز جهود الحكومة المصرية لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع.
تفاصيل القرض
قال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، إن المناقشات حول تفاصيل القرض ستستمر حتى نهاية عام 2025. وأوضح حنورة أن الأرقام الخاصة بالقرض لم تُحدد بشكل نهائي بعد، مما يترك المجال مفتوحاً للتفاوض والتعديلات المحتملة.
كما أشار إلى أن الإمارات لم تتقدم بطلبات للحصول على قروض من بنك التنمية الجديد حتى الآن، وهو ما يعكس التركيز الحالي على القضايا الإقليمية الأخرى.
التعاون الدولي للبنك
من جهة أخرى، توقع حنورة بصفته المدير المناوب لمصر والإمارات وبنغلاديش في بنك التنمية الجديد، أن يصل عدد أعضاء البنك إلى 20 دولة خلال العام الجاري، مما يعكس النمو المستمر في شبكة التعاون الدولي للبنك.
المشاريع الجاهزة للطرح
وعلى صعيد المشاريع التنموية الأخرى، كشف حنورة عن أن قيمة المشاريع الجاهزة للطرح للمشاركة مع القطاع الخاص تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار. من بين هذه المشاريع، برزت مشاريع تحلية المياه التي تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى متعلقة بالصرف الصحي وتحلية المياه التي من المتوقع طرحها في نهاية العام الحالي.
تأتي هذه التحركات في وقت حرج حيث تسعى مصر لتحقيق استدامة مالية وفعالية أعلى في القطاع الصحي، وذلك من خلال تعزيز قدرة نظام التأمين الصحي الوطني على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر كفاءة، والدعم المالي من بنك التنمية الجديد يمثل جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية، ويعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير بنية تحتية صحية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
