كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة، أن الوزارة تعمل على استراتيجية خاصة للاستثمار واستراتيجية أخرى للتجارة الخارجية تستهدف حل مشكلات المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والثانية تستهدف تسهيل ملف التجارة الخارجية.
حل مشكلات المستثمرين
وأشار خلال كلمته بالمنتدى السنوي للهيئة التي تنظمه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، تحت عنوان ' تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير'.
وأضاف أن هيئة تنمية الصادرات تعمل وفق معايير دولية تستهدف تيسير حركة التجارة المصرية، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلي الخارج، وتقليل فترات ومدد دخول وخروج المنتجات.
وأكد حسن الخطيب، أن هناك مستقبل أمام ملف التجارة الخارجية المصرية، وحللنا تحديات هذا القطاع للعمل على حلها، ونعمل على دخول وخروج المنتجات بأقل تكلفة وبأقل وقت وفق المعيار العالمي.
وشدد وزير الاستثمار على العمل وفق فريق واحد لكل القطاعات والهيئات العاملة في ملف التجارة الخارجية وتضافر جهود جميع الهيئات للتغلب على جميع التحديات التي تواجه ملف التجارة الخارجية المصرية.
صياغة استراتيجية جديدة للتجارة
وذكر الوزير، أن المجموعة الاقتصادية حددت بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص التجاري والمستثمرين في قطاعات عدة، ونحن بصدد خطة واضحة للتعامل مع هذه المشكلات وإزالة المعوقات وبدأنا بحزمة سياسات مالية محفزة وهي مجرد بداية وسيكون هناك خطوات أخرى.
وأوضح الوزير، أن حلم تحقيق 145 مليار دولار كصادرات مصرية ليس حلم صعب، ومصر تمتلك موقع جغرافي وبنية تحتية واتفاقات تجارية متميزة تعظم أداء التجارة ولدينا الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع، هناك اهتمام كبير من مستثمرين محليين وأجانب للتواجد في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية وقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ونستهدف جميعا تحريك وتسريع وتيرة الحركة الاقتصادية.