وزير المالية يصدر قرارا جديدا بتكليف قيادات بالجمارك لتسيير أعمال إدارات قيادية

أصدر وزير المالية القرار رقم 295 لسنة 2026، بشأن تكليف عدد من القيادات بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتسيير أعمال وظائف قيادية بمستوى “مدير عام” بعدد من الإدارات المركزية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي للمصلحة واستكمال شغل الوظائف بشكل نهائي.

ونص القرار على تكليف مجموعة من شاغلي الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام، بتولي مهام رؤساء إدارات مركزية في قطاعات العمليات الجمركية المختلفة، بما يشمل قطاعات المناطق الشمالية والغربية، والشرقية، والوسطى والجنوبية، إلى جانب قطاعات النظم والإجراءات، والموارد البشرية وبناء القدرات، وشئون المصلحة.

وتضمن القرار تكليف كل من جمال محمد أحمد شعيب رئيسًا للإدارة المركزية للركاب والأسواق الحرة بقطاع العمليات الجمركية، وانتصار سلامة محمد الناغي رئيسًا للإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الشرقية، ونبيل علي علي بدر رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، ولُبنى عز الدين غريب رئيسًا للإدارة المركزية للمعهد القومي للتدريب الجمركي، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأخرى في مواقع مختلفة داخل المصلحة.

كما شمل القرار تكليفات في إدارات الدعم الإداري والسياسات والإجراءات، ودعم العمليات، والعلاقات العامة والاتصالات، وخدمة كبار العملاء، وجمارك الإسكندرية والدخيلة والبحر الأحمر ودمياط، بما يعكس إعادة توزيع إداري واسع داخل قطاعات الجمارك المختلفة.

ونص القرار كذلك على تكليف طاهر بخاطره حامد أبو عمر، كبير الباحثين بدرجة مدير عام، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المتعاملين وتسهيل التجارة بالإدارة المركزية لدعم العمليات، وذلك لحين شغل الوظيفة بشكل نهائي.

كما شمل القرار تكليف عدد من شاغلي المستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بتسيير أعمال وظائف مدير عام في إدارات مختلفة، من بينها الإدارة العامة للحركة بجمرك الإسكندرية، والإدارة العامة للبحوث الفنية، والتحليل والاستهداف، والوارد، والشئون القانونية، والمنافذ، والصادر، والتمثيل الجمركي، والاتفاقيات الدولية، والمكافحة.

وأكد القرار أن هذه التكليفات تأتي بصفة مؤقتة لحين استكمال إجراءات الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الجمارك، بما يضمن استمرار سير العمل دون تعطيل، ورفع كفاءة الأداء داخل الإدارات المختلفة، وتعزيز القدرة على تطوير المنظومة الجمركية بما يتماشى مع خطط الدولة في الإصلاح الإداري والاقتصادي.

ويأتي القرار في إطار جهود وزارة المالية المستمرة لتحديث البنية الإدارية لمصلحة الجمارك، وتطوير منظومة العمل بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، ودعم حركة التجارة، ومواكبة التحول المؤسسي الذي تشهده قطاعات الدولة المختلفة.