اقتصادي: رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز حتمي للحد من زيادة عجز الموازنة

ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر خلال سبتمبر الحالي 2024، لتصبح الأسعار الجديدة للأسطوانات البوتاجاز المنزلي، بنحو 150 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و300 جنيه للأسطوانة سعة 25 كيلوجراما تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و12.000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل، بحسب قرار مجلس رئاسة الوزراء، رقم 1300 لسنة 2024.

ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر

وفي هذا الصدد، علق محمد محمود عبد الرحيم، خبير اقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن أهمية أسعار المنتجات البترولية في تأتي في أنها تمس حياة المواطن اليومية، ولذلك لا يمكن ضبط معدلات التضخم حاليا بشكل جذري، والتي بدأت في الانخفاض مع استمرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، موضحا أن المنتجات البترولية يعتبر مكون هام وفعلي في تكلفة معظم السلع .

أسباب رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن أسباب رفع سعر أنبوبة البوتاجاز، تأتي ضمن التوجه لرفع الدعم عن المنتجات البترولية ولضمان تغطية فروق التكلفة، ونسب التضخم التي بدأت في الارتفاع، بسبب تحرك أسعار الطاقة، مما يزيد من الضغط على المواطن محدود الدخل، إلا أن التحرك ليس بالنسب الكبيرة لأن العامل الأبرز والمؤثر في التضخم في مصر، هو 'سعر الصرف '، وهناك استقرار كبير في سعر صرف الدولار، حيث تم القضاء على السوق السوداء بشكل كلي تقريبًا.

رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز للحد من نسب زيادة عجز الموازنة

وأكد الخبير الاقتصادي، أن عند ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عن المخطط في الموازنة العامة للدولة، سيساهم في الحد من نسب زيادة عجز الموزانة، حيث إنه في حالة لم يتم تحميل فرق التكلفة في سعر الشراء، سيؤدي ذلك إلى تمويل عجز الموازنة عن طريق مزيد من الاقتراض الحكومي.

إنشاء صندوق لتمويل فروق أسعار جميع المنتجات البترولية

وطالب عبد الرحيم، دراسة إنشاء صندوق لتمويل فروق أسعار جميع المنتجات البترولية، لمزيد من التحوط وتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق أو على الأقل تحملها بشكل نسبي مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة، باعتباره هذا هو الأنسب للحالة المصرية والتي لا تتحمل الزيادات المستمرة .