طبقت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية، الخاصة بـ مفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ 59 هيئة اقتصادية فى الحكومة العامة ضمن المفهوم الجديد لـ الحكومة العامة، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية نصف السنوية والحساب الختامي على مستوى الحكومة العامة بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.