خبيرة اقتصاد: التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال

أكدت الدكتورة شيماء القصاص، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن الحكومة المصرية أطلقت حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، تهدف إلى تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضحت القصاص أن هذه التسهيلات تشمل إعفاءات ضريبية، مثل ضريبة الأرباح والدمغة، مما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويعزز قدرتهم على الاستمرارية والنمو.

أبرز التسهيلات الضريبية

وأوضحت أنه من بين التسهيلات الجديدة، تم تقديم نظام ضريبي مبسط للشركات التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوية 15 مليون جنيه، ويشمل هذا النظام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى رواد الأعمال والاقتصاد الحر، كما تهدف هذه الخطوة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي عبر تقديم حوافز ضريبية.

تبسيط الإجراءات الضريبية

وأوضحت أنه في إطار تبسيط الإجراءات، تم العمل على تحسين الإقرارات الضريبية وتوسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز، مع الاعتماد على نظام إدارة المخاطر لتسهيل الفحص الضريبي. كما تم تحديد حد أقصى لمقابل التأخير في دفع الضرائب، بحيث لا يتجاوز قيمة الضريبة الأصلية.

تعزيز دعم المستثمرين

وأشار إلي أنه أيضاً، تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه، إلى جانب إقرار آلية تسوية مركزية لجميع المستثمرين، مما يساهم في تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

مبدأ التدرج في التعامل

استعرضت القصاص مبدأ 'التدرج في التعامل القانوني' في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، حيث سيتم ربط هذا المبدأ بحجم الأعمال السنوية، بما يخدم جميع الممولين.

وأشارت إلى أهمية توسيع القاعدة الضريبية لتعزيز الدعم والخدمات المقدمة للمواطنين.