كشف صندوق النقد الدولي عن أن مصر تستهدف خفض الضمانات الحكومية تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة إصلاح مالي تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية وتعزيز الشفافية في القطاع العام.
التحديات الاقتصادية
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث أعلن الصندوق أن حجم الضمانات الحكومية بلغ في يونيو الماضي 34% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تأثير تغير سعر الصرف وإصدار ضمانات جديدة للهيئة العامة للبترول.
وارتفعت قيمة القروض المضمونة حكومياً إلى 4.31 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مما يعكس النمو الكبير في حجم الضمانات الممنوحة للهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الصندوق أن الهيئة العامة للبترول تستحوذ على نصف الضمانات الحكومية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تركز على تحقيق استدامة مالية من خلال خطط إصلاحية، بما في ذلك استعادة أسعار الوقود إلى مستويات تغطية التكاليف بحلول ديسمبر 2025.
تحسين الوضع المالي
وهذه الخطط تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين الوضع المالي وتعزيز الكفاءة الاقتصادية في قطاع الطاقة.
وأشار الصندوق إلى أن هناك حاجة لبذل جهود إضافية للحد من التحديات التشغيلية، وتحسين التوجه التجاري للشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتقليل الاعتماد على الضمانات الحكومية.
وذكر أن قيمة الضمانات الصادرة للهيئة العامة للبترول ارتفعت بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي منذ أكتوبر الماضي، مما يستدعي اتخاذ خطوات إضافية لتقليل الاعتماد على هذه الضمانات.
تحسين كفاءة القطاع العام
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإصلاحات إلى تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز القدرة المالية للدولة، مما سيساهم في تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
وتُعد هذه المبادرات جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق استدامة مالية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في مجال الإصلاحات المالية والإدارية.
وتعكس الإجراءات التي تتخذها مصر الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع التركيز على تحسين الكفاءة وتقليل الاعتماد على الضمانات الحكومية، مما يعزز الثقة في القدرة على إدارة الأزمات المالية بنجاح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
