بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا دورة جديدة من تخفيض أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد الأمريكي، حيث تم خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5.0%، وهو أول تخفيض منذ مارس 2020.
التضخم والأزمات المحتملة
ويأتي هذا في ظل توجهات اقتصادية تتسم بزيادة المخاوف بشأن التضخم والأزمات المحتملة.
وكانت معظم دورات التيسير النقدي التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي تحدث نتيجة للأزمات المالية، التي كانت تؤدي غالبًا إلى ركود اقتصادي، منذ عام 1960، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بأكثر من 500 نقطة أساس في المتوسط خلال هذه الدورات.
لذا، يطرح البعض سؤالًا حول ما إذا كان هذا التوقيت مناسبًا في ظل عدم وجود أزمة مالية واضحة.
حدوث تخفيضات إضافية
الجدير بالذكر أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة تصل إلى 200 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة.
ولكن، يشير محللو يارديني للأبحاث إلى أن تخفيض سعر الفائدة من مستويات منخفضة جدًا قد يخلق مخاطر تضخم غير مسبوقة.
وبالرغم من أن خفض الفائدة قد يشجع على الاقتراض والاستثمار، إلا أن الانفجار الاقتصادي المحتمل قد يترافق مع زيادة في الأسعار.
خفض الفائدة السريع
إلى جانب ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن خفض الفائدة السريع قد يؤدي إلى طفرة اقتصادية مؤقتة، حيث يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سريعة، ولكن ذلك قد يكون على حساب الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
كما أن الأسواق المالية قد تشهد تقلبات مشابهة لما حدث في التسعينيات، حيث قد تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع كبير في الأسهم ولكنه قد يترافق مع عدم استقرار لاحق.
ويتضح أن خفض أسعار الفائدة ليس بالأمر السهل، ويجب على صناع السياسات النقدية أن يتخذوا خطوات مدروسة، إذا تم التعامل مع هذه الخطوة بحذر، فقد تنجح في تعزيز النمو الاقتصادي دون أن تؤدي إلى نتائج عكسية غير مرغوب فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
