بحضور محافظ البنك المركزي.. توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين

في إطار التحضير للبدء في المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين الذي يرعاه البنك المركزي المصري، شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من المشروع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري، كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجان بيير دمارجري ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمي في مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد من البنك المركزي المصري، ومن وزارة الزراعة الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمي الدكتورة ميار الخشن رئيس قطاع الإستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج.

إستراتيجية البنك المركزي المصري

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.

وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن 'البنك المركزي يدعم التعاون بين كافة الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، خاصة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري وفي المقدمة منها المجال الزراعي، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة'.

ومن جانبه أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن 'المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق والتي تشمل تحسين كفاءة الانتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضي الزراعية وإقامة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة نظم الري، فضلًا عن توزيع التقاوي المنتقاة وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي اللازم وإعادة تدوير المخلفات الزراعية'.

وفي نفس الإطار، قال جان بيير دمارجري الممثل والمدير الإقليمي لبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 'المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمي والبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتمكين صغار المزارعين في مصر، خاصةً المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفًا أن برنامج الاغذية العالمي يكرس جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف مع آثار التغير المناخي بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر'.

المرحلة الثانية

ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع في مرحلته الثانية - بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى - ليشمل العديد من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء في 6 محافظات بصعيد مصر هي الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفي حيث يشارك في هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي التجاري، بإجمالي تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.

المرحلة الأولي

وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمي من جانب آخر، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وانشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثراً إيجابياً على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدرب بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد تصل إلى 55%.

وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.