أعلنت البورصة المصرية عن تحديثات جديدة في مؤشر سندات الخزانة، حيث تم خروج 5 إصدارات من المؤشر خلال فترة المراجعة، مقابل دخول 4 إصدارات جديدة ليصبح إجمالي عدد السندات المدرجة 9 إصدارات بإجمالي قيمة سوقية بلغت 238 مليار جنيه، مقارنةً بـ 257 مليار جنيه سابقًا.
خلفية إطلاق المؤشر
أطلقت إدارة البورصة المصرية مؤشر سندات الخزانة في سبتمبر 2021، كجزء من جهودها لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية. يهدف هذا المؤشر إلى إتاحة منتجات استثمارية متنوعة تتبع الأداء وتعزز من خيارات المستثمرين.
ويعكس المؤشر أداء السندات الأكثر سيولة، حيث يتم تحديد الوزن لكل إصدار بناءً على قيمته السوقية.
آلية عمل المؤشر
يأخذ المؤشر في اعتباره العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، بالإضافة إلى العائد الناتج عن الكوبونات المستحقة، مما يتيح تقييم العائد الكلي لأداء السندات الحكومية.
ويتضمن المؤشر العام 4 مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريبًا، مما يسمح للمستثمرين بمقارنة أداء السندات وفقًا لفترات استحقاق مختلفة.
مراجعة شهرية وضمان الجودة
تتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهريًا لضمان تمثيل السوق بشكل جيد، حيث يتم استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج الجديدة التي تستوفي معايير الانضمام وقد تم احتساب المؤشر بدءًا من 3 يناير 2021 بقيمة 1000 نقطة.
نظام تسعير إلكتروني
توفر البورصة نظامًا إلكترونيًا لتسعير سندات الخزانة من خلال نظام تداول السندات الحكومية الإلكتروني (GFIT)، مما يتيح تسعيرًا تنافسيًا كما يمكن استخدام المؤشر كأداة لمؤسسات المالية لإصدار صناديق استثمار متداولة.
بهذه الخطوات، تسعى البورصة المصرية إلى تعزيز نشاط سوق السندات وتوفير بيئة استثمارية متطورة تلبي احتياجات جميع فئات المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
