أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج إيجابية للموازنة العامة للدولة خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، حيث سجل الفائض الأولي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 49.2 مليار جنيه، ما يمثل 0.29% من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، كان الفائض الأولي في نفس الفترة من العام المالي السابق 8.7 مليار جنيه، أي 0.06% من الناتج المحلي.
وكشف التقرير أن عجز الموازنة قد انخفض بشكل ملحوظ ليبلغ 263.106 مليار جنيه، ما يعادل 1.54% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 383.053 مليار جنيه (2.74%) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهذا التحسن يعكس جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتحسين كفاءة الإنفاق.
جهود تحسين إدارة الدين العام
أشارت وزارة المالية إلى انخفاض المصروفات العامة بنسبة 5.9%، بفضل استراتيجيات فعالة لإدارة الدين العام. تم توزيع أعباء مدفوعات الفوائد بشكل أفضل عبر السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، كما تم الالتزام بالأسقف القانونية للمصروفات، مما ساهم في خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة.
ارتفاع الإيرادات الضريبية
من جهة أخرى، سجلت الإيرادات الضريبية زيادة ملحوظة بنسبة 50.7%، نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي.
كما أسهمت ميكنة النظام الضريبي في تحسين إدارة الضرائب وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
الإصلاحات الاقتصادية
تأتي هذه التطورات في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية على مدار الخمس سنوات الماضية.
وقد استهدفت هذه الإصلاحات تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التنمية البشرية في مجالي التعليم والصحة. هذه الجهود تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن المصري وزيادة إنتاجيته.
وتشير الأرقام الإيجابية للموازنة العامة إلى نجاح الاستراتيجيات المالية المتبعة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية، مع استمرار جهود الإصلاح، يأمل الخبراء في تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز النمو خلال السنوات المقبلة، مما سينعكس إيجابًا على كافة فئات المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
