تتجاوز الـ 20 مليار دولار سنويا.. كيف تنجح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة؟

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الحكومة يمكن أن تنجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار سنويا، موضحا أنه لتحقيق ذلك يتطلب تنفيذ عدد من العوامل المحفزة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية منها حصر المناطق الاقتصادية والصناعية الهامة في مصر وحصر إمكاناتها ومميزاتها وما توفره من فرص استثمارية كمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة لحصر الفرص الاستثمارية المتاحة في كل القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصري ثم الترويج لها عالميا بكل الوسائل المتاحة سواء عن طريق مكاتب التمثيل التجاري أو المعارض الدولية أو طرحها وترويجها إلكترونيا على مواقع الاستثمار.

مصر تتميز بوجود العديد من الفرص الاستثمارية

أوضح غراب، أن مصر تتميز بوجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بها في كل القطاعات كالزراعة والصناعة والقطاع اللوجستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها، موضحا أن من عوامل جذب الاستثمارات انتهاء وزارة المالية من حزمة التيسيرات الضريبية والتي تتضمن ثمانية إجراءات جديدة تهدف لتشجيع وتحفيز الاستثمارات، إضافة لتقديم مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار الأجنبي، إضافة لسهولة حصول المستثمر على الأراضي الصناعية وسرعة منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى مزيد من الجولات واللقاءات التي يقوم بها وزراء المجموعة الاقتصادية بالخارج والداخل مع كبرى الشركات العالمية لاستقطابها للعمل بمصر وعرض الفرص المتاحة عليها، إضافة لطرح مناطق بحث بترولية جديدة أمام المستثمرين العالميين.

منح الرخصة الذهبية

وأضاف غراب، أن هناك عوامل أخرى محفزة وجاذبة للاستثمار الأجنبي منها استقرار ومرونة سعر الصرف والذي شهد استقرارا ويتحرك بمرونة على مدى الشهور الماضية، إضافة إلى ما شهدته مصر من تطور كبير في البنية التحتية، إضافة إلى حصر كل العقبات والعوائق التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية والعمل على حلها مباشرة عن طريق تخصيص جهة واحدة تمنح المستثمر رخصة المشروع كما حدث في منح الرخصة الذهبية وأن تشرف عليه جهة واحدة فقط من أجل تقديم كل التيسيرات والدعم له لتيسير عمله وسرعة إنجاز مشروعه في أقصر وقت، إضافة إلى العمل على أن يكون هناك فرصة للمستثمر الأجنبي بإمكانية تأسيس شركة مصرية إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أنه لا بد من العمل على تحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل تجمع بريكس، والكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وغيرها، لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر.