عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورشة العمل الثانية الخاصة بمبادرة 'تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي' من مخلفات الأسماك والأحياء المائية.
الصناعات الغذائية
ورأس الورشة الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك، والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة في حضور الدكتورة سامية جلال، المستشار البيئي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ولفيف من الخبراء من الجامعات والمعاهد البحثية والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للمواصفات والجودة وهيئة التنمية الصناعية وعددا من شركات التصنيع السمكي.
وقالت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إن دراسة الغرفة سبل تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي تأتي في إطار مبادرة الغرفة وتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بالتعاون مع المراكز البحثية والمعاهد والجامعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشركات الأعضاء من المخلفات من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة.
تصنيع الأسماك
وأضافت أن الغرفة مستمرة في التعاون مع الخبراء والباحثين والجهات المعنية وعقد المزيد من ورش العمل بشكل قطاعي لتشمل كل مجالات التصنيع الغذائي والزراعي والسمكي حيث تستهدف دراسة فرص تعظيم الاستفادة من هذه المخلفات للوصول إلى مشروع بحثي يكون بمثابة نموذج استرشادي يمكن تمويله وتبنيه على أرض الواقع وتعميمه بعد ذلك على مختلف الشعب النوعية على مستوى 9 شعب الغرفة التي تضم نحو 26 ألف مصنع ومنشأة غذائية.
ولفتت إلى أن الغرفة تتعاون مع العديد من الجهات المانحة والهيئات ذات الصلة بالقطاع في تنفيذ مشروعات توعوية وبرامج تنموية للمصانع الغذائية وخاصة الصغيرة والمتوسطة وذلك في مجالات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة وفي البحوث والتطوير والتمويل ورفع مستوى الجودة وتعزيز التنافسية وفي مجال الاستدامة البيئية بهدف تعزيز فرص النمو وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
المخلفات وكيفية التخلص منها
وأفاد الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة على مدى شهر بحثت مع المصانع والخبراء والباحثين سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الغذائي في إنتاج أعلاف غير تقليدية لحيوانات المزرعة، مشيراً أنه بحسب التقديرات يوجد في مصر سنوياً نحو 50 مليون طن مخلفات زراعية و12 مليون طن من مخلفات التصنيع الغذائي.
وأوضح أن الغرفة قامت بعمل استبيان للمصانع لتحديد نوعية المخلفات وكيفية التخلص منها، كما نظمت ورشة العمل الأولي والمتخصصة عن مخلفات التصنيع الداجني والمجازر حيث تستهدف زيادة القيمة المضافة من المنتج الرئيسي سواء للمزارع أو المصانع ودعم توجهات الدولة لترشيد الاستيراد وسد العجز في منتجات الأعلاف من الذرة والصويا والتي تتراوح سنوياً من 5 إلى 7 مليارات دولار من خلال توفير بدائل محلية من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي.
وأكد الشافعي أن مخلفات التصنيع السمكي تعد خامات وبدائل قوية يمكن الاستفادة منها في صناعات مختلفة مثل الأعلاف غير التقليدية ومستحضرات التجميل والأصباغ والأسمدة العضوية والزيوت.
وأكد الدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة، أهمية تعزيز التعاون بين الغرفة وشركائها الحاليين في إقامة مشروعات لتعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي وكذلك على مستوى دعم مشروعات ريادة الأعمال و المركز القومي للبحوث ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات بهدف زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وقال المنشاوي، إن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات يجب أن تبدأ من أصحاب المزارع السمكية، ومصانع الأغذية وتوفير التمويل اللازم لرفع القيمة المضافة للصناعة لإتاحة مصادر جديدة للدخل القومي والأمن الغذائي خاصة في سد العجز في البروتين الحيواني
وأعرب الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عن سعادته في التعاون البناء بين الغرفة وجميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق مبادرة الغرفة استقبل المركز أكثر من منتج ثانوي للتسجيل كخامة علفية.
تعظيم الاستفادة من المخلفات
وأوضح أنه من خلال لجنة تحديث المواصفات وبالتنسيق مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة تم اعتماد أكثر من 4 مواصفات جديدة لمساحيق السمك المنتجة من مخلفات الأسماك.
وقال الدكتور صبحي سلام عضو مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية ترحب بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية في إطار مبادرة تعظيم الاستفادة من المخلفات من خلال عمل تحالف لإدارة المخلفات الزراعية والغذائية وتحسينها و الاستفادة منها.
وذكر أن المجلس قام بجهود كبيرة في عمل استراتيجية وخريطة الثروة الحيوانية تضمنت مشكلة نقص الأعلاف من خلال وضع رؤية عن الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الغذائي.
وأوضح ان الاستراتيجية تضمنت عمل إدارات متكاملة للمخلفات العضوية لحصر المخلفات وأماكن تواجدها والقطاعات لتحقق هدفين، 'زيرو فاقد' و'زيرو تلوث من الانبعاثات'.
وأكد المهندس أمين حسن نقيب العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، وجود سيطرة كاملة على عملية نقل وتجميع مخلفات الدواجن والأسماك، كما أنه لا يوجد معوقات تخص تجميع ونقل مخلفات الأسماك من المصانع.
وناقش الدكتور عبد الرحمن سعيد رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد كيفية الاستفادة من بعض أنواع الأسماك الموجودة بكثرة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي برغم ارتفاع محتواها البروتيني في إنتاج منتجات ثانوية أخرى.
وأوضحت المهندسة رضا محمد أمينة لجنة الأسماك بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعد شريك استراتيجي للغرفة وترحب بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لتقنين وضع المنتجات الثانوية ووضع مواصفات قياسية خاصة بها، مشيرة إلى أن الهيئة لديها وحدة لتقدير البصمة الكربونية للمصانع والشركات العاملة بمجال تدوير المخلفات.
وخلال ورشة العمل تم الاستماع للأفكار البحثية والتطبيقية المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وكيفية ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تولد المخلفات داخل المصانع وكذلك عن تطبيقات الشيتوزان المستخرج من قشور القشريات، ومناقشة آلية التجميع والنقل وإمكانية عمل تعاقدات مع شركات تدوير المخلفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
