تراجع مدفوعات فوائد الدين في مصر.. أرقام وحقائق

شهدت مدفوعات فوائد الدين المصرية تراجعاً ملحوظاً بنسبة 20.3%، لتسجل 312.3 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو-أغسطس)، مقارنة بـ391.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

أسباب التراجع

تعود أسباب هذا التراجع الكبير إلى إعادة توزيع أعباء فوائد الدين على مدار السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل.

وأكدت وزارة المالية أن هذا النهج يساعد في تخفيف الضغط المالي على الميزانية العامة.

خفض المصروفات العامة

تظهر البيانات أيضاً خفض إجمالي مصروفات الدولة بنسبة 5.8%، أي بما يعادل 34.6 مليار جنيه، لتصل إلى 556.1 مليار جنيه مقابل 590.72 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الحكومة لتقليص المصروفات العامة مع تحديد استثماراتها العامة بألا تتجاوز تريليون جنيه.

قفزة في الإيرادات

على الرغم من التحديات، حققت الإيرادات العامة نمواً ملحوظاً بلغ 42.1%، لتصل إلى 294 مليار جنيه مقابل 206.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعد الإيرادات الضريبية المصدر الرئيسي لهذا النمو، حيث تمثل 88.4% من إجمالي الإيرادات.

تحسن في الأداء المالي

تمكنت الحكومة من تحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة.

وتهدف وزارة المالية إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة لتقليل الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2027.