مصدر يرجح نقل تبعية الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار.. واقتصادي: سيزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة (تقرير)

شهدت الساحة السياسية المصرية جدلًا واسعًا حول مقترح نقل تبعية صندوق مصر السيادي من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الاستثمار خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أصبحت محور اهتمام واسع داخل مجلس النواب وخارجه، بعد مناقشته في جلسات اجتماعه أمس، حيث تباينت الآراء حول تأثير هذا النقل على هيكلة الصندوق وطريقة إدارته.

صندوق مصر السيادي

صندوق مصر السيادي هو أحد أهم الأدوات التي أُنشئت لتعزيز استثمارات الدولة في مختلف المجالات، ويعتبر الهدف الرئيسي منه هو إدارة أصول الدولة غير المستغلة وزيادة قيمتها لتحقيق عوائد استثمارية طويلة الأمد.

وينضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالمياً ويحتل المرتبة 47 عالمياً و12 عربياً وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية العالمية الذي تم نشره مؤخراً مما يعتبر مؤشراً على نجاح استراتيجية الدولة في إدارة الأصول المملوكة لها واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.

ومن جانبه، ورجح مصدر مطلع بوزارة الاستثمار في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، توليه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، الوزير المختص للصندوق السيادي، فور انتهاء التصديق على كافة التعديلات المقترحة في نص القانون.

وأضاف المصدر، أن نقل تبعية الصندوق لوزارة الاستثمار، سيساهم في تعزيز التكامل بين خطط الدولة الاستثمارية، حيث إن وزارة الاستثمار قد تكون أكثر قدرة على جذب الشراكات الدولية وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة، بحكم اختصاصها.

تأثير نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى وزارة الاستثمار

ومن جانبه، قال حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، أن بعد موافقة مجلس النواب على نص القانون المقترح من الحكومة سيقوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد الوزير المختص، بناء على سلطته التقديرية، مؤكدا أنه من المرجح سيكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأضاف الغايش في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن خطوة نقل تبيعة صندوق مصر السيادي إلى وزارة الاستثمار، سينعكس تأثيرها الإيجابي على إبرام العديد من الاتقافيات الدولية والمحلية للمشروعات الاستثمارية، لا سيما عن دورها في تبسيط الإجراءات وتوحيد الرؤية الاستراتيجية بين جميع مؤسسات الدولة الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى تسريع عجلة النمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مشروع قانون صندوق مصر السيادي

وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص الوارد فى المادة (1) بالقانون القائم والذى ينص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024، في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوءالاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.

وكذلك تضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (18 / فقرة أولى (والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظراً للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.