أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 68 لسنة 2024، المعني باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والمتروكة لتقدير وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وتباينت اراء المختصين حول مدى التأثير الذى سينعكس على قرار وقف التصدير هلى سينجح فى خفض اسعار السكر ام لا ؟
السكر
فى حين أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن قرار تمديد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر سيكون له أثر إيجابي على السوق المحلي، خاصة في ظل نقص الإنتاج المحلي من السكر، معلقا: 'لا يعقل أن نصدر محصولًا نعاني من عجز فيه'.
وأضاف 'أبوصدام'؛ في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هذا القرار سيساهم في ضبط السوق المحلي واستقرار الأسعار، ولكنه لن يؤدي إلى تخفيضها بشكل كبير.
وأوضح أن مصر تعاني من عجز في إنتاج السكر يصل إلى حوالي 20%، حيث يبلغ الإنتاج المحلي حوالي 2.8 مليون طن سنويًا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 3.2 مليون طن سنويًا ويعمل هذا العجز على خلق فجوة تقدر بحوالي 400 ألف طن، تسعى الدولة لسدها من خلال زيادة المساحات المزروعة بقصب السكر والبنجر.
وتوقع نقيب الفلاحين أن يستمر استقرار السوق حتى شهر يناير المقبل، مع بدء موسم حصاد قصب السكر الجديد وتوريده إلى المصانع.
في حين أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، التأثير الإيجابي لقرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر، ودوره في ضبط السوق المحلي، ودعم استقرار الأسعار، ما يقود في النهاية لكبح جماح التضخم واستقرار الأسواق.
وتوقع المنوفى أن سعر السكر سيتراجه عندما نحقق فائض في الإنتاج يكفي استهلاكنا المحلي، ولو منزلش مش هيزيد، والقرار سيساهم في استقرار السعر ويمنع نقص في المعروض ويهدىء من حدة التضخم ويحمي المستهلك من تقلبات السوق العالمية، مثلا لو زاد سعر السكر عالميا لن يزيد في مصر، ما يحقق الأمن الغذائي».
توقعات أسعار السكر
واضاف أن مد العمل بقرار حظر تصدير السكر 6 أشهر، يجعلنا نتفاءل بتراجع أسعار السكر طالما تحقق الفائض، وصار المعروض أكبر من الطلب، موضحا: «وقت حدوث أزمة السكر الدولة تدخلت ليتم التعاقد على استيراد مليون طن سكر من قبل هيئة السلع الغذائية، ونصف الكمية المتعاقد عليها دخلت الأسواق بالفعل وتم ضخها في منافذ البيع، ومع دخول باقي الكمية منتظر زيادة كبيرة في المعروض» لافتا إلى أن السكر باعتباره سلعة استراتيجية تدخل في صناعة العديد من المنتجات والصناعات الغذائية وسعره يؤثر على 50% من أسعار السلع الغذائية الأخرى، مثل المربي والمشروبات المحلاة والمخبوزات.
يذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أصدرت مؤخرًا قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف ضمان توافر السكر في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.
الجدير بالذكر أن إجمالي إنتاج السكر سنويا في مصر مليوني و800 ألف طن، مقابل استهلاك سنوي قدره 3 ملايين و200 ألف طن، أي الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي حوالي 400 ألف طن سكر تسعى الدولة لسده عبر التوسع في المساحات المزروعة بقصب السكر والبنجر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
