التجارة الخارجية تعتبر أحد المفاتيح الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تخفيض معدلات التضخم، خاصة في الاقتصادات التي تعتمد على الاستيراد والتصدير بشكل كبير، حيث أن تيسير وتنشيط حركة التجارة الخارجية، يمكن أن يكون له تأثير كبير في خفض معدلات التضخم من خلال زيادة العرض، وتقليل تكاليف الإنتاج، وتحسين التنافسية، ومع استقرار العملة وتنوع مصادر الاستيراد، يمكن للسوق المحلي أن يستفيد من هذه التغيرات لتحسين مستوى الأسعار والحد من الضغوط التضخمية.
زيادة وتيرة حركة التجارة الخارجية
ومن جانبه، قال محمد سيد أبو نار، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة وتيرة حركة التجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة، من خلال سرعة الإفراج الجمركي للسلع والمنتجات الواردة من الخارج، والذي ينعكس بالإيجاب على خفض كلفتها، عن طريق أن تقوم الدول العالمية بإزالة كافة العوائق الجمركية التي تقف أمام تدفق السلع والخدمات.تأثير تيسير وتنشيط حركة التجارة التجارة على أسعار السلع
وأضاف أبو نار في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن تزايد حركة التجارة الخارجية، وخاصة الإقليمية منها، سيساعد في الحصول على السلع من الخارج بأسعار أرخص، فضلًا عن وجود قاعدة تصديرية أكبر، موضحًا أن هناك مراحل عديدة لتحقيق التكامل الإقليمي، بدءا من المعاملات التفضيلية التي تقدمها دولة لأخرى، مرورًا بتوحيد السياسات التجارية اتجاه العالم الخارجي.
التجارة الخارجية
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية ممارسة حرية الانتقال بين السلع والخدمات ورأس المال والعمل إلى الأسواق المشتركة، مثل الاتحاد الأوروبي، وهي انجح أنواع التكاملات الاقتصادية، والتي تمكنت من توحيد التعاملات النقدية، كل هذه العوامل، ستساهم في تراجع معدلات التضخم، مع خفض مستوى الأسعار، وزيادة الطلب.
استيراد السلع والخدمات من الخارج
وفي السياق ذاته، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن تيسير وتنشيط حركة التجارة الخارجية، سيؤثر إيجابيًا على التضخم وأسعار السلع، وسيصبح من الأسهل استيراد السلع والخدمات من الخارج، وهذا سيؤدي إلى زيادة المعروض من السلع في السوق المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار هذه السلع نظرًا لتوفرها بشكل أكبر، فعلى سبيل المثال'لو استوردنا كميات كبيرة من المواد الغذائية أو المنتجات الإلكترونية، سيكون هناك تنافس بين الموردين على تقديم أفضل سعر، مما ينعكس على المستهلكين بانخفاض الأسعار'.
انخفاض تكاليف التصنيع
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن تنشيط التجارة الخارجية لا يعني فقط استيراد السلع، بل أيضًا استيراد المواد الخام والآلات اللازمة للإنتاج، وعندما يتم تسهيل استيراد هذه العناصر، ينخفض تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف التصنيع، وهذا بدوره يقلل من تكلفة المنتجات النهائية، والتي يمكن أن تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق.
زيادة التنافسية بين المنتجات المحلية والمستوردة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه عندما تكون التجارة الخارجية أكثر نشاطًا وسلاسة، يزيد التنافس بين المنتجات المحلية والمستوردة، وهذا التنافس الصحي يجبر الشركات على تحسين جودة منتجاتها وتقديمها بأسعار أكثر تنافسية، وسينتج عنه انخفاض في الأسعار، وتحسين في الجودة، مما يقلل من الضغوط التضخمية.
تنويع مصادر الاستيراد عبر الدول
وأشار أحمد، إلى أنه عندما يتم تنويع مصادر الاستيراد عبر دول مختلفة، سيساهم ذلك في تقليل الاعتماد على بلد واحد، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار في حالة وجود اضطرابات في دولة معينة، وهذه الاستراتيجية ستساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
الإصلاحات للسياسات المالية
جدير بالذكر، أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عقد اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي، وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.
وقال الوزير إن تسير حركة التجارة الخارجية يسهم في انخفاض معدلات التضخم، لافتا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
