عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً مساء أمس، مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وموقف التدفقات النقدية والمصروفات.
موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
واستعرض وزير الإسكان، نتائج تطبيق الآليات المتنوعة لإتاحة الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، سواءً للاستثمار المحلى أو الأجنبى، ومقترحات تطوير وتحديث تلك الآليات، بما يحقق أقصى استفادة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويسرع بوتيرة معدلات تنمية المدن الجديدة، وموقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
تعظيم الاستفادة من بنك الأراضى
وأكد الوزير، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من بنك الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه سيتم عقد اجتماعات دورية برئاسته لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، ودفع معدلات العمل والتنمية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التى تعتمد عليها الدولة فى التنمية والتوسع العمرانى، وإنشاء المدن الجديدة.
وعرض الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، تفاصيل ومقترحات تطوير الآليات التى وفرتها الهيئة لإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، سواءً للمستثمرين من داخل مصر، أو للاستثمار الأجنبى بالدولار تحويلاً من الخارج.