شعبة المواد البترولية تنفي زيادة أسعار الوقود وتؤكد عدم صدور قرارات رسمية

نفت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية الأخبار المتداولة حول زيادة أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة حتى اللحظة.

وأوضح مصدر مسؤول بالشعبة رفض ذكر اسمه في تصريح خاص أن الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الوقود غير صحيحة، مضيفًا أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بزيادة الأسعار.

وأشار المصدر إلى أن الجهة الوحيدة المنوطة بالإعلان عن أي تغييرات في أسعار المواد البترولية هي مجلس الوزراء، مضيفًا أن لجنة التسعير التلقائي، المسؤولة عن مراجعة وتحديد الأسعار كل فترة، لم تنعقد حتى الآن، وأنه من المتوقع انعقادها قريبًا.

وكانت شائعات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بارتفاع وشيك في أسعار البنزين والسولار، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

يأتي ذلك في ظل تأجيل صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه مع الحكومة المصرية، بسبب عدم استكمال بعض الشروط، من بينها رفع الدعم عن المواد البترولية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للوقود تعمل على مراجعة الأسعار بشكل دوري بناءً على تغيرات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف المحلي، بما يضمن الحفاظ على توازن السوق المحلي.