خبير اقتصادي يوضح الجانب السلبي من تحرير سعر الطاقة

قال دكتور أحمد الإمام، خبير اقتصادي، خلال تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن سبب زيادة أسعار الوقود اليوم هو تحقيق شروط صندوق النقد الدولي لتحرير السعر العادل، ومن المفترض أن يستمر الرفع إلى نهاية عام 2025، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل.

شروط صندوق النقد

وأضاف «الإمام» أن دعم الوقود قفز فى مصر خلال 6 أشهر الى 290% بما يعادل 66 مليار جنيه، مؤكدا أن الحكومة استهدفت عدم تجاوز دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي 2022-2023، البالغ 28 مليار جنيه، بينما بلغت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لموازنة 2021-2022 نحو 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن العام المالي 2020-2021، الذي سجل 18.9 مليار جنيه، حسب البيانات الحكومية، متابعا أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الوقود في السنة المالية 2024-2025 إلى 154.5 مليار جنيه، بزيادة 29.4٪ من 119.4 مليار جنيه في السنة المالية الماضي، مما يسمح لمصر بالتقدم بطلب للحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي إضافية لتمويل المناخ.

تحرير السعر العادل

وأوضح «الإمام»، أن رفع أسعار الوقود خلال 3 سنوات ساهم في تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، مؤكدا أن الحكومة دعمت الوقود بشكل كبير، حيث خصصت نحو 636 مليار جنيه لدعم تلك الخدمات للمواطنين، مؤكدا أنه كان من المقرر أن تتخلص الحكومة بشكل كامل من دعم الوقود خلال 3 سنوات فقط حينما أعلنت حزمة من القرارات في أول نوفمبر من عام 2016، لكن الأزمات التي كانت تحاصر اقتصاد العالم والأوضاع الداخلية في مصر، حالت دون تحقيق هذا الهدف، ما دفعها إلى إعادة هيكلة المنظومة ورفع أسعار الوقود بشكل تدريجي، مشيرا إلى أنه خلال 8 سنوات شهدت أسعار الوقود والمنتجات البترولية تحريكا لأكثر من 21 مرة منها 10 زيادات على السولار والبنزين.

وكشف الخبير الاقتصادي أسباب رفع الدعم كالآتي:

الضغوط المالية:

حيث يمثل الدعم الحكومي على الطاقة عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، مما يحد من قدرتها على الإنفاق في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. والمشكلة تدبير 25% من احتياجات البلاد من الوقود عبر الاستيراد من الخارج بالدولار.

جذب الاستثمارات:

يسعى تحرير قطاع الطاقة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى هذا القطاع، مما يساهم في تطوير البنية التحتية وتحديث التقنيات المستخدمة.

الاندماج في الاقتصاد العالمي:

يعتبر تحرير قطاع الطاقة خطوة مهمة لاندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، حيث يتيح للمستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق المصرية.

وعلى جانب اخر كشف الخبير الاقتصادي الجانب السلبي من تحرير سعر الطاقة:

1- التضخم.

2- ارتفاع تكاليف الإنتاج: حيث ان لطاقة تدخل في معظم الصناعات والخدمات، لذا زيادة تكاليفها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

3- ارتفاع أسعار السلع والخدمات: المنتجون سينقلون الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، مما يرفع أسعار السلع والخدمات.

4- زيادة التضخم المستورد: إذا كانت مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الوقود، فإن زيادة الأسعار العالمية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يزيد التضخم.

5- زيادة تكاليف المعيشة: الأسر ستواجه ارتفاعاً في تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل (كالكهرباء والغاز)، مما يقلل من دخلها المتاح للاستهلاك في مجالات أخرى.

6- تآكل القدرة الشرائية: مع زيادة الأسعار بشكل عام، ستتآكل القدرة الشرائية للأسر، خاصة ذات الدخل المحدود.

7- زيادة التكاليف التشغيلية: الشركات ستواجه زيادة في تكاليف الطاقة، مما قد يؤدي إلى تقليل هامش الربح.

8- تأثير على التنافسية: الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة في إنتاجها قد تجد صعوبة في المنافسة مع الشركات من دول ذات تكاليف طاقة أقل.

9- سياسات مكافحة التضخم: قد تضطر الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ سياسات لمكافحة التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

10- الإنفاق الحكومي: قد يحتاج الإنفاق الحكومي إلى التعديل لدعم الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة، مما قد يؤدي إلى ضغوط على الميزانية العامة.

11- زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي: ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة (التي تتطلب طاقة في إنتاجها) سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي، مما يرفع أسعار المنتجات الزراعية.

12- زيادة الفقر: الأسر ذات الدخل المنخفض ستكون الأكثر تأثراً بزيادة الأسعار، مما قد يزيد من معدلات الفقر وعدم المساواة.

ويطالب الخبير الاقتصادى الحكومة باتخاذ تدابير مثل تقديم الدعم المالي للأسر والشركات المتضررة، وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

صندوق النقد لا يفضل دعم الطاقة

وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أكدت أن الصندوق لا يفضل دعم الطاقة لأن هذه الموارد العامة تستفيد منها الشرائح الأعلى في المجتمع.

وبعد المراجعة الثالثة للصندوق، تم الاتفاق على صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار لمصر وتنظر مصر من سبتمبر الى ديسمبرالقادم دفع أكبر بقيمة 1.300 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة.

أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025

وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.

وكان الصندوق قدر أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه العام المالي المقبل وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة الحالية.

وبلغت تقديراته للعام المالي 2025-2026 نحو 248 مليار جنيه، و245 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، و239 مليار جنيه في العام المالي 2027-2028 على أن تصل إلى 135 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029، وكان الدولار مُسعر عند 45 جنيهًا لجميع بنود الموازنة باستثناء قطاع الكهرباء مُسعر عند 50 جنيهًا.