قررت لجنة التسعير التلقائي في مصر تأجيل اجتماعاتها المقررة لمراجعة أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، مما يعني استقرارًا نسبيًا في أسعار البنزين والسولار والمازوت حتى منتصف العام المقبل 2025.
راحة مؤقتة لـ«لجنة التسعير التلقائي» 6 أشهر
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع والخدمات، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين. حيث أعلنت الحكومة اليوم عن زيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 17%، مما أثار مخاوف الكثيرين من تأثير هذه الزيادات على ميزانياتهم اليومية.
متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية
تتكون لجنة التسعير التلقائي من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، ويتم ترشيح أعضائها من قبل الوزير المختص.
وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان تنفيذ الآلية. كما تخضع اللجنة لرقابة مجلس الوزراء.
تأسست اللجنة في يوليو 2016 بهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية كل ثلاثة أشهر، وفقًا لمعايير خاصة تتضمن السعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتكاليف الشحن والإنتاج.
تأثير هذا القرار على السوق المصري
وعقدت اللجنة لأول مرة في نوفمبر 2016، ومنذ ذلك الحين أصبحت دورها محوريًا في تحديد الأسعار.
على الرغم من التأجيل الحالي، يبقى التساؤل قائمًا حول كيفية تأثير هذا القرار على السوق المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، هل سيؤدي الاستقرار النسبي في الأسعار إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، أم أن الارتفاعات السابقة ستظل تلقي بظلالها على مستوى المعيشة؟
ويبقى التأجيل فرصة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ خطوات تخدم المصلحة العامة في ظل التحديات المتزايدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
