تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الضغوط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية في الآونة الأخيرة، حيث يُعتبر تحرير السعر العادل من أبرز شروط الصندوق. وفقًا لدكتور أحمد الإمام، الخبير الاقتصادي، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود هي نتيجة مباشرة لهذه الشروط، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادات حتى نهاية عام 2025، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل في البلاد.
الصندوق لا يفضل دعم الطاقة
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن الصندوق لا يُفضل دعم الطاقة نظرًا لأن هذه الموارد تستفيد منها الطبقات الأعلى في المجتمع، مما يزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية في تقديم الدعم المناسب للطبقات الأكثر احتياجًا.
بعد المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي، تم الاتفاق على صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، بينما تترقب الحكومة الحصول على شريحة إضافية تقدر بـ1.3 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة التي ستجري بين سبتمبر وديسمبر المقبلين.
وقفز دعم الوقود في مصر خلال الستة أشهر الماضية بنسبة 290%، ما يعادل 66 مليار جنيه، واستهدفت الحكومة عدم تجاوز دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه، إلا أن فاتورة الدعم في الحساب الختامي لموازنة 2021-2022 وصلت إلى 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن العام المالي 2020-2021.
أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى ديسمبر 2025
تضاعفت مخصصات دعم الوقود في السنة المالية 2024-2025 لتصل إلى 154.5 مليار جنيه، مما يسمح لمصر بالتقدم بطلب للحصول على 1.2 مليار دولار إضافية لتمويل المناخ، وفقًا لبيانات حكومية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى ديسمبر 2025، وهو ما أثار المخاوف من زيادة قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج
ويشير الخبراء إلى أن تحرير أسعار الوقود سيساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويعتبر خطوة هامة نحو اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، إلا أن هناك عواقب سلبية لهذا التحرير، منها ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يؤثر سلباً على تكاليف المعيشة وقدرة الأسر الشرائية.
ويشدد الخبراء على أهمية اتخاذ الحكومة تدابير دعم مالي للأسر والشركات المتضررة، بالإضافة إلى تعزيز مصادر الطاقة البديلة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وذلك للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
دعم الوقود في مصر قفز بنسبة 290%
وأعلن دكتور أحمد الإمام، خبير اقتصادي، عن الأسباب الرئيسية وراء زيادة أسعار المواد البترولية في مصر، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي في إطار تحقيق شروط صندوق النقد الدولي لتحرير السعر العادل، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادات حتى نهاية عام 2025. وصرح الإمام بأن هذه الزيادة ستؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكلفة النقل، مشيرا إلى أن دعم الوقود في مصر قفز بنسبة 290% خلال الستة أشهر الماضية، ما يعادل 66 مليار جنيه، مضيفا أن الحكومة استهدفت عدم تجاوز دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه، بينما بلغت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لموازنة 2021-2022 نحو 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن العام المالي 2020-2021.
الحكومة أعلنت في عام 2016 التخلص من دعم الوقود خلال 3 سنوات
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الوقود في السنة المالية 2024-2025 إلى 154.5 مليار جنيه، بزيادة 29.4% عن 119.4 مليار جنيه في السنة المالية الماضية، مما يسمح لمصر بالتقدم بطلب للحصول على 1.2 مليار دولار إضافية لتمويل المناخ، مؤكدا أن رفع أسعار الوقود على مدار السنوات الثلاث الماضية ساهم في تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، موضحا أن الحكومة استطاعت دعم المواد البترولية والسلع بشكل كبير، حيث خصصت نحو 636 مليار جنيه لدعم تلك الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الحكومة كانت قد أعلنت في عام 2016 أنها ستتخلص من دعم الوقود خلال ثلاث سنوات، إلا أن الأزمات الاقتصادية العالمية والأوضاع الداخلية حالت دون تحقيق هذا الهدف، مما استدعى إعادة هيكلة المنظومة ورفع أسعار الوقود تدريجيًا، وشهدت أسعار الوقود تحريكًا لأكثر من 21 مرة في السنوات الثماني الماضية، منها 10 زيادات على السولار والبنزين.
أسباب رفع الدعم
وعن الأسباب التي أدت إلى رفع الدعم، ذكر الإمام عدة عوامل، منها الضغوط المالية الكبيرة على الموازنة العامة للدولة، والرغبة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وضرورة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، محذرا من الآثار السلبية لتحرير أسعار الطاقة، التي تشمل ارتفاع التضخم، وزيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود، داعيا الحكومة إلى اتخاذ تدابير لدعم الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
