خالد عباس: المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية تصل إلى 40 ألف فدان

المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس
كتب : أهل مصر

أعرب خالد عباس، رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، عن تفاؤله بمستقبل السوق العقارية في مصر، مؤكدًا أن وصف 'الفقاعة' لا ينطبق على هذه السوق.

المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية

فقد شدد عباس على أهمية جذب الاستثمارات العقارية، سواء من المستثمرين المصريين أو الأجانب، لتعزيز التنمية في هذا القطاع.

وأشار عباس في مؤتمر المال العقاري الذي عُقد اليوم، إلى أن المجتمع العقاري في مصر لم يكن ناجحًا بشكل كافٍ في جذب الاستثمارات، على الرغم من وجود عدد من الشركات الكبرى في السوق المحلية.

وأكد أنه قد تم القيام بزيارات رسمية وغير رسمية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شهدت نجاحًا ملحوظًا.

وتناول عباس مساحة المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، التي تصل إلى 40 ألف فدان، وأشار إلى وجود أكثر من 50 ألف موظف يعملون حاليًا داخل العاصمة.

وأوضح أن 90 جهة حكومية قد انتقلت بالفعل إلى العاصمة الجديدة، مما يعكس النجاح في إدارة المنظومة.

تطوير المدن الجديدة

كما تحدث عن المدينة الذكية، التي تُعتبر نموذجًا عالميًا في تطوير المدن الجديدة، حيث تُعد العاصمة الإدارية من أكبر المدن الذكية في العالم.

وأشار إلى عدم وجود مدينة تعمل كمدينة ذكية بمساحة 40 ألف فدان، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم خدمات وحياة ذات جودة عالية.

واستعرض عباس أيضًا إنجازات الشركة المسؤولة عن إدارة العاصمة، والتي تعد الأولى من نوعها، حيث تمتلك وتدير المدينة. وأكد على أهمية الإدارة الفعالة، مع وجود مركزين للتحكم، أحدهما بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأشار عباس إلى أن الشركة تسعى لتحقيق معدلات عالمية من خلال إقامة مشروعات جديدة، منها المنطقة الصناعية التركية على مساحة 2000 فدان، ومنطقة أخرى على مساحة 500 فدان بالتعاون مع الإمارات، والتي ستُسلّم في النصف الثاني من 2025.

أصول شركة العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، أعلن عباس أن حجم أصول الشركة بلغ 92 مليار جنيه، مما يُعتبر إضافة كبيرة للاقتصاد المصري منذ إنشاء العاصمة.

وتوقع أن تصل أرباح العاصمة الإدارية هذا العام إلى 32 مليار جنيه بعد خصم الضرائب، حيث يُتوقع أن تتجاوز الأرباح قبل الخصم 27 مليار جنيه، محققًا زيادة بنسبة 25% عن العام الماضي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس الاستئناف على قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو