أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب البرلمان، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي ودفع عجلة التنمية الصناعية التي تعد هدفا استراتيجيا لا غنى عنه لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة وأن القيادة السياسية تتعامل مع الصناعة على أنها قاطرة النمو الاقتصادي، مؤكدا أن ذلك لم يتحقق إلا من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي مما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
تعميق التصنيع المحلي
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك كثير من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعميق التصنيع المحلي وتوطين الكثير من الصناعات، ومنها إقامة المعارض والتي تهدف إلى تعريف المجتمع الصناعي بكل ما يتم استيراده من مستلزمات إنتاج من جهة وقدرة المصانع المصرية على إنتاج هذه المستلزمات من جهة أخرى مما يخلق حالة من التكامل بين المصانع المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بتوفير مستلزمات الإنتاج صناعة محلية تحقق ميزة تنافسية للمنتج النهائي، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها مما يسهم في توفير العملة الأجنبية في ظل شح الدولار الذي يعانيه الاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، أن وزارة الصناعة تعمل على إقامة المعارض المتخصصة لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع، ومشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات.
أهمية دور المعارض
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على أهمية دور المعارض في إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي تحت مسمى 'تمكين التصنيع محلياً' الذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلي للمكونات وقطع الغيار، وكذلك تطوير الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى، والترويج للاستثمار الصناعي من خلال التشبيك بين الشركات الراغبة في توفير بديل محلي لمستلزماتها والشركات القادرة على تصنيع هذه المستلزمات، وهو ما يعمل فعليا على تعميق التصنيع المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
