جمعية شباب الأعمال تعد تعديلات على قانون الشركات أبرزها استخدام التصويت الإلكتروني

أعدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مسودة لتعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، نظرًا لأهمية القانون بعد التطور الجديد في التمويل واستخدام التكنولوجيا، وتضمنت التعديلات استخدام الأنظمة الإلكترونية في عقد الجمعيات العامة للشركات والتصويت على قرارات مجلس الإدارة عبر وسائل التواصل الحديثة وإضافة نص ينظم الدعوى الجنائية الناشئة على الاستيلاء أو اختلاس أموال الشركات المساهمة بحيث تختص بها المحاكم الاقتصادية والحد من تدخل الجهة الإدارية في الحالات التي تختص فيها بدعوة الجمعية العامة للشركة وكذلك حالات الدعوة بسبب الاستقالة أو الوفاة.

تعديلات قانون الشركات

كما تضمنت المسودة تعديلات للتأكيد على أحقية المساهمين أو الشركاء سواء في الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو التوصية بالأسهم غير المقيدة بالبورصة – المالكين لنسبة 5 % على الأقل- من الحق في التقدم بطلبات لوقف قرارات إدارة الشركة سواء كانت صادرة من خلال الجمعيات العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وعدم قصر هذا الحق على قرارات الجمعية العامة فقط هذا بالإضافة إلى السماح للشركاء بالتقدم بطلب وقف القرارات في الشركات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم تحقيقًا للمساواة بين كافة الأشكال القانونية وعدم اقتصار ذلك الأمر على الشركات المساهمة وفقًا للوضع الحالي.

وأوصت الجمعية بأن يتم انتقال الحصص بموجب عقد بيع رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة فيه مع إلغاء العقود العرفية لانتقال الحصص حماية لحق الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة عند بيع حصصهم، وإزالة التضارب بين نص المادة 70 من القانون والمادة 135 مكرر (ب) والمحافظة على بقاء الكيانات الاقتصادية في حالة انتهاء مدتها وذلك بإجراء تعديل للمادة 137 والسماح بقيام الشركة بمد مدتها بعد انتهائها طالما استمر الشركة في مزاولة النشاط، كما تم إجازة التفتيش على الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم مع منح الجهة الإدارية اتخاذ التدابير العاجلة في حالة جدية المخالفات المنسوبة لإدارة الشركة أو مراقب الحسابات.

التصويت الإلكتروني

وجاء ذلك في بيان صحفي، أصدرته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، احتفالا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

ملف الصناعة

كما أعلنت الجمعية، عن إعداد ورقة سياسات تضمن حلولًا لملف الصناعة في مختلف القطاعات بداية من اتخاذ قرار الاستثمار والحصول على الأرض ومرحلة الإنتاج ثم التصدير، وتضمنت تعديلات لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 شملت 7 بنود تم عرضها للتشاور مع أصحاب المصلحة ومنها هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي ساهمت في تعديل الشرائح للاستفادة من الحوافز الضريبية والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة لعمل مقصات لسداد المدفوعات، وربط المكافئات بالتصدير وكذلك في تخصيص الأراضي.

كما تعمل الجمعية، على إعداد مشروع مجلس ثقافة التميز لقطاع السياحة يمثل فكرة شباب الأعمال لتنشيط السياحة المرتبطة بالتنمية العمرانية، من خلال تجميع كافة الأقطاب من العاملين في المجال على طاولة واحدة لتعزيز الشراكة مع بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ عدة مشروعات مثل التفاوض مع عدة جهات لإعادة تطوير المناطق الأثرية وإدارة المناطق السياحية بمعايير معينة.