كشف وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المحمول ورئيس مجلس شباب الأعمال الإقتصادي أن شعبة المحمول لم يرد إليها أية مخاطبات رسمية بشأن الأخبار المتداولة حول منع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دخول أجهزة الهواتف الدولية عبر شحنات الاستيراد بسبب تسجيل الرقم التعريفي للقائمة البيضاء نظام imei whitelist .
وقال وليد رمضان لـ أهل مصر أن "الشعبة" وجهت بإصدار مذكرة لمخاطبة "جهاز الاتصالات" للتأكد من صحة هذه الأخبار مؤكداً أنه في حالة ثبوت صحتها سيتم دعوة مسؤولي الجهاز لعقد إجتماع بالغرفة التجارية الأسبوع القادم لمناقشة القرار وتداعياته علي المجتمع التجاري وضرورة إتاحة وقت كافي لتوفيق الأوضاع
ونوه وليد رمضان إلى العمل على إيجاد أفضل السبل لآليات التطبيق التنظيمية والإجراءات التنفيذية وتحقيق مصالح أطراف المنظومة والتي تشمل المستهلك والتجار والدولة.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “جي اف كيه GFK” للأبحاث التسويقية خلال النصف الأول من 2024 عن تصدر شركة “سامسونج” الحصة السوقية لموردى الهواتف المحمولة فى مصر بحصة بلغت 45.7%، وفى المرتبة الثانية جاءت شركة “ريلمي” بـ 15%، فى حين حلّت شركة “اوبو” فى المركز الثالث بحسب التصنيف بحصة بلغت 12.9% عن نفس الفترة، كما حلت شركة “ابل” رابعا بحصة بلغت نسبتها 9.6%، وفى المركز الخامس “ريدمي” بحصة 9.2%.
وبحسب دراسة حديثة لمؤسسة “ستاتيستا' من المتوقع أن تصل إيرادات سوق الهواتف المحمولة الذكية فى مصر إلى 3 مليارات دولار خلال العام الحالى، ومن المتوقع أن يحقق السوق نمواً سنويًا مركبًا بنسبة 6.45% فى الفترة من 2024 وحتى 2028.
وقالت مصادر بالجهاز القومي لـ أهل مصر أن الأمر يرتبط بعملية القائمة البيضاء الخاصة بتأمين الأجهزة أو الشبكات من خلال السماح لعناوين IP أو البرامج أو البريد الإلكتروني بالوصول لها.
وخاطب الجهاز القومي شركات الهواتف المختلفة لسرعة تسجيل أجهزتها لمنع حظرها سواء الموجودة داخل مصر ولم يتم تفعيلها حتى الآن أو المنتظر دخولها.
وكشفت مصادر أن وضع الأجهزة في القائمة البيضاء عبارة مرحلتين تشمل تحديد المصادر والوكلاء الموثوق بهم ومنحهم اعترافًا خاصًا ووصولاً وامتيازات.
وأكدت المصادر نظام imei whitelist هو عبارة عن الأرقام التعريفية للأجهزة عبر مراجعة مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويتضمن تسجيل رقم IMEI لكل هاتف مستورد (من قبل الشركات أو الأفراد) في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويتم منع الأجهزة الغير المسجلة من العمل على الشبكات المصرية الأربعة.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الدولية الموجودة في مصر التي تم تفعيلها لن تحتاج للتسجيل ولكن يقتصر التسجيل على الأجهزة الجديدة التي ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى أي أجهزة دولية موجودة داخل مصر ولم يتم تفعيلها حتى الآن على شبكات الاتصالات.
وتابعت المصادر بأن اجهزة الهواتف التي سيتم شرائها من خارج مصر سيتم إقرار رسوم مالية تسجيل ومنحها فترة سماح يُسمح باستخدام الهاتف لفترة مؤقتة قبل حظرها متوقعة أن يتم تطبيق القرار بداية من يناير 2025.