في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتقلبة، سلط دكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، الضوء على التحديات التي تواجه الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية في مجال الأمن الاقتصادي، حيث تتطلب هذه المرحلة الدقيقة تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي بفعالية، لمواجهة التضخم والأزمات الاقتصادية المتكررة.
الحزم المالية
وأشار «قاسم» في تصريح خاص لموقع «أهل مصر» إلى أن الحزم المالية التي تلقتها مصر ساهمت بشكل كبير في تحقيق بعض الاستقرار النسبي في سوق الصرف، فقد أسهمت هذه الحزم في تراجع سعر الصرف في السوق الموازي مقارنة بالسوق الرسمي، كما نجحت في تجنب خطر التخلف عن سداد الديون الخارجية، مما ساعد على تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالعودة للاستثمار في السوق المصري.
ولفت «قاسم» الانتباه إلى أن هذه الحزم جاءت غالبًا على شكل قروض أو بيع لأصول الدولة، مما يزيد من الأعباء المالية المستقبلية على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذه الديناميكية قد تضع الحكومة في موقف صعب، إذ يتعين عليها تحقيق توازن بين تأمين استقرار الاقتصاد على المدى القصير واحتواء المخاطر المالية على المدى الطويل.
الإصلاح الهيكلي
وتحدث «قاسم» عن أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق تقدم ملموس في الاقتصاد المصري هو التركيز على الإصلاح المالي دون الاهتمام الكافي بالإصلاح الهيكلي، كما أن التفاؤل المبالغ فيه بشأن الأزمات الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ساهم في تفاقم التحديات الاقتصادية، وهذا يتطلب إعادة النظر في استراتيجيات الإصلاح وتطبيق إجراءات أكثر شمولية.
وأكد قاسم على أن الاستهلاك المفرط للمواطنين، دون مراعاة القدرة الإنتاجية المحلية، قد أثر سلبًا على الاقتصاد، وقد دعا إلى ضرورة زيادة وعي المواطنين بأهمية التوازن بين الاستهلاك والإنتاج، والتشجيع على الادخار والاستثمار في المشاريع المحلية.
الإجراءات الشاملة
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الانتقال إلى مرحلة الإصلاح الهيكلي يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الشاملة، من بينها تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتسهيل عملية جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بشكل يلبي احتياجات السوق، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
