قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق بصفة عامة و السلع الغذائية بصفة خاصة تحتاج الي قرارات جريئة من قبل القطاع الخاص لإعادة التسعير 'العادل' لمختلف المنتجات والسلع دون مبالغة او تخوفات، وبما يتفق مع التكلفة الحقيقية لمدخلات ومستلزمات الإنتاج، مع تحديد الربح بصورة عادلة وغير مبالغ فيها تماشيا مع طبيعة الظرف الراهنة.
التسعير العادل
وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن التزام منتجي السلع الغذائية بتسعير منتجاتهم بشكل عادل، أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستيراد من الخارج، ضاربا مثلا بما تم مؤخرا من اضطرار الحكومة لاستيراد بيض المائدة من تركيا للسيطرة علي أسعاره وعودة الاستقرار إلي سوق البيض بعد تلاعب السماسرة والمنتجين في سعره وارتفاعه بصورة مبالغ فيها وغير مقبولة.
وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن تسعير السلع بشكل غير عادل يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويعزز الاعتماد على الواردات، مما يهدد الأمن الغذائي المصري، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لمصر، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي.
اقتصاد الحرب
وشدد حازم المنوفي علي أنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرا لأنها تكون غير مناسبة لأن السوق يكون في وضع غير وضعه الطبيعي، وأن لا يعتمد التسعير العادل في الوقت الحالي و الذي يعد وقت أزمات والذي قد نضطر فيه الي اعتماد اقتصاد الحرب نتيجة للتوترات المحيطة بينا، فنجد أن الأسعار تتحول من أساس سعر عادل إلي أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من آثار الكارثة.
ودعا المنوفي جميع المنتجين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته، وأن يتم تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها، خاصة وأننا الآن في وقت حرج، ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة، مما يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك المستهلكين والتجار والاقتصاد الوطني ككل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
