خبير: الغاز الطبيعي رافعة النمو الاقتصادي في مصر

أكد الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي، أن مصر تتبنى خطة استراتيجية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، تتضمن طرح مزايدات جديدة لاستكشاف الحقول على الأراضي المصرية وتقديم حوافز تشجيعية للشركات للتوسع في الإنتاج.

وفي تصريح خاص لـ أهل مصر، أوضح الدكتور ياسر أن الدولة المصرية تعمل بجدية على تشجيع الشركاء لزيادة استثماراتهم في تنمية الحقول، فضلاً عن استهداف نقل الغاز القبرصي إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن حقل "ظهر" يُعد من أهم الاكتشافات الحديثة لحقول الغاز الطبيعي في مصر، حيث حقق تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد، ويعد أحد أكبر حقول الغاز في البلاد. وأوضح أن الحقل، الذي اكتشفته شركة "إيني" الإيطالية في عام 2015، يُقدر احتياطيه بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات مصر من الطاقة. وأضاف أن عمليات تطوير الحقل جارية بالتعاون مع شركات عالمية، مثل "إيني" الإيطالية، و"بي بي" البريطانية، و"روسنفت" الروسية، و"مبادلة" الإماراتية، بهدف زيادة احتياطاته ورفع حجم إنتاجه.

وأكد الدكتور ياسر حسين على أهمية اقتصاديات الغاز في مصر، حيث يدعم الطاقة بتوليد الكهرباء وتوفير الوقود للمنازل، ويدعم الصناعة وخاصة صناعات الأسمدة، كما يُستخدم كوقود للسيارات وفي تشغيل المعدات الزراعية. وبيّن أن استثمارات وإنتاج الغاز الطبيعي يحملان أهمية كبرى للاقتصاد المصري والتنمية المستدامة، مشيراً إلى عدة أسباب لذلك، منها توفير الطاقة كبديل أساسي، وتقليل الاعتماد على الواردات بما يحسن الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تخلق فرص عمل جديدة وتزيد من الإيرادات، فضلاً عن دعم الصناعات المحلية بفضل توافر الغاز الطبيعي بأسعار معقولة.

كما أضاف أن الغاز الطبيعي يُعتبر وقوداً أنظف من الفحم والنفط، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل الانبعاثات الضارة، إلى جانب زيادة الإيرادات الدولارية من خلال التصدير. وأوضح أن استراتيجية مصر تستهدف جعلها مركزاً دولياً لاستيراد الغاز وتسييله وضغطه وتصديره، مما يخلق قيمة مضافة ويزيد من حصيلة النقد الأجنبي. واعتبر الدكتور ياسر أن الاهتمام باقتصاديات الغاز هو خيار استراتيجي لتأمين احتياجات مصر من الطاقة حالياً ومستقبلاً، حيث يلعب إنتاج الغاز الطبيعي دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.