أكد المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي، أن قطاع الغاز الطبيعي المصري حاليًا يواجه مفترق طرق حرج يتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل.
الطلب المتزايد على الغاز
وقال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي، فى تصريح خاص لـ'أهل مصر' إن قطاع الغاز الطبيعي المصري يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولاً شاملة على المدى القصير والطويل، ويعد اتخاذ خطوات استباقية لزيادة الإنتاج، وتعزيز كفاءة الاستهلاك، والتنويع في مصادر الطاقة، ضروريًا لضمان أمن الطاقة لمصر في المستقبل، كما يلعب التعاون الدولي مع الدول المنتجة للغاز والتقنيات المتقدمة دورًا مهمًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي.
وأوضح يوسف أن القطاع شهد على مدار تاريخه تقلبات كبيرة في الإنتاج، مع فترات من الاكتشافات الكبيرة مثل حقل ظهر، وأخرى من التراجع في معدلات الإنتاج، ومع ذلك فالاهتمام المتزايد من الدولة بتوسيع استخدامات الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، مثل توليد الكهرباء والصناعات البتروكيماوية، قد دفع إلى ضرورة زيادة إنتاج الغاز، فمع تعديل آلية تسعير الغاز لترتبط بأسعار النفط العالمية، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف، تم تحقيق اكتشافات واعدة، ومع ذلك، فاقت كميات الغاز المنتجة الاحتياجات الفورية، مما فرض على الدولة عبئاً مالياً كبيراً لتسديد قيمة الغاز حتى لو لم يتم استهلاكه.
الغاز الطبيعي أرشيفية
توليد الكهرباء والصناعة
وأوضح أن التحديات الراهنة ناتجة عن عدة عوامل منها: تزايد الطلب المحلي على الغاز الطبيعي لأغراض توليد الكهرباء والصناعة والاستخدامات المنزلية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار الغاز العالمية والتغيرات الجيوسياسية.
وأشار يوسف إلى أن قرار الدولة بتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعديل آلية تسعيره لجذب الاستثمارات الأجنبية، قد أدى إلى زيادة ملحوظة في إنتاج الغاز. ومع ذلك، فقد واجهت هذه الزيادة تحديات كبيرة، حيث فاقت كميات الغاز المنتجة الاحتياجات الفورية، مما ألقى بعبء مالي كبير على كاهل الدولة لتسديد قيمة الغاز حتى لو لم يتم استهلاكه.
وأضاف أن إنتاج الغاز الطبيعي المصري يعتمد على عدة عوامل منها: حجم أعمال الاستكشاف والتطوير، والتقدم التكنولوجي، وجذب الاستثمارات الأجنبية من شركات النفط والغاز العالمية.
وصرح يوسف بأن ربط سعر الغاز الطبيعي بأسعار النفط العالمية، كآلية لجذب الاستثمارات الأجنبية، قد حقق نجاحاً في زيادة الاكتشافات، إلا أن الزيادة الكبيرة في الإنتاج، مقارنة بالاحتياجات الفورية، قد أوجدت تحديات مالية للدولة، حيث كانت مضطرة لتسديد قيمة الغاز المنتج حتى لو لم يتم استهلاكه، مما شكل عبئاً على الموازنة العامة، موضحًا أن اكتشاف حقل ظهر وغيره من الحقول لعب دورًا رئيسيًا في زيادة الإنتاج، إلا أن الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية يتطلب استمرار الاستكشافات وعمليات التطوير.
.